القدس المحتلة - وكالات: أمهل ما يسمى بـ "الإدارة المدنية الإسرائيلية" في القدس المحتلة 34 عائلة من تجمعات"أبو النوار" الواقعة شرق العيزرية حتى نهاية الشهر الجاري، لإخلاء منازلهم بشكل طوعي. ويتهدد خطر التهجير والإخلاء القسري تلك العائلات التي تقطن في المنطقة منذ عشرات السنين، حيث تصنف سلطات الاحتلال المنطقة البالغ مساحتها نحو 389 دونمًا كأراضي دولة. ويقول الناطق الرسمي باسم تجمعات "أبو النوار" داود جهالين في تصريح خاص إن طواقم "الإدارة المدنية" أبلغتنا بشكل شفوي بضرورة إخلاء 34 عائلة من تلك التجمعات، وأمهلتهم حتى 28 مايو الجاري لتنفيذ قرار الإخلاء. ويشير إلى أنها هددت تلك العائلات بترحيلهم بالقوة في حال رفضهم الإخلاء بشكل طوعي، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطر تنفيذ هذا المخطط على السكان والوضع الاقتصادي. وعرضت "الإدارة المدنية" سلسلة إغراءات وتسهيلات على تلك العائلات مقابل إخلائهم من المنطقة، إلا أنهم رفضوا ذلك، وطالبوا بعودتهم إلى وطنهم وأرض آبائهم وأجدادهم في تل عراد ببئر السبع، لافتين إلى أنهم يعيشون في هذه المنطقة منذ عشرات السنين، ولا يمكن اقتلاعهم منها. ويضيف جهالين أن تلك العائلات يتهددها الترحيل والتهجير من المنطقة المذكورة إلى منطقة "بوابة القدس" بهدف تنفيذ مخطط "E1" الاستيطاني، مبينًا أن سلطات الاحتلال تواصل ضغوطها على السكان بكافة الوسائل والطرق من أجل اقتلاعهم بالقوة. ويفيد أن طواقم من "الإدارة المدنية" برفقة قوات الاحتلال اقتحمت تجمعًا بدويًا في "أبو النوار"، وشرعت بإجراء مسح للمنطقة. ولهذا المخطط، أضرار سلبية على السكان البدو، ليس فقط سياسيًا بل اقتصاديًا واجتماعيًا، ففي حال بدأت سلطات الاحتلال بتفريغ تجمع "أبو النوار" فإن هذا سيكون بداية لتهجير 22 تجمعًا بدويًا في القدس، ما يعني تنفيذ مخطط "القدس الكبرى". ويبين جهالين أن المخطط الاستيطاني "E1" يهدف إلى تفريغ كامل الصحراء الفلسطينية من سكانها عبر تهجير التجمعات البدوية، بالإضافة إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل كامل وشامل، والقضاء على حلم إقامة الدولة الفلسطينية. ويتابع أن تنفيذ هذا المخطط يعني تدمير الوضع الاقتصادي لـ2450 عائلة بدوية يقطنون في 22 تجمعًا بالقدس، والقضاء على الحياة البدوية، والثروة الحيوانية، باعتبارها مصدر الرزق الوحيد لهؤلاء السكان. وفي حال تم إخلاء التجمع، فهذا يعني أنه سيتم العمل على وضع أول حجر أساس لبناء "بلوك ج" بواقع 1500 وحدة استيطانية، ولن يكون الموقع امتدادًا لمستوطنة "معاليه أدوميم أو مستوطنة "كيدار"، وإنما حجر الأساس لمخطط " E1". وفق جهالين وحول وجود جهود لوقف تنفيذ القرار، يؤكد أن هناك جهودًا دبلوماسية تُبذل على أكثر من صعيد من أجل التدخل لدى سلطات الاحتلال لوقف تنفيذ أوامر الإخلاء، مشيرًا إلى أن القضية لاتزال في محكمة العدل العليا الإسرائيلية، حيث يتم متابعتها، ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرار بشأنها.