الجبيل 01 شعبان 1436 هـ الموافق 19 مايو 2015 م واس شرعت الهيئة الملكية في الجبيل أمس, بتطبيق الغرامات المالية على المخالفين في الشواطئ والمتنزهات في مدينة الجبيل الصناعية, ودعت الجهات المعنية في الهيئة الملكية بالجبيل الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات في هذا الشأن بما يتفق مع المعايير واللوائح البلدية لمرتادي الشواطئ والمتنزهات . وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس سلطان الخريصي, أن الدور الرئيسي للجهات الحكومية هو توفير الخدمات للمواطنين وتنظيمها, ومن ذلك تجهيز المرافق العامة والترفيهية كالشواطئ والمتنزهات والطرق والبنى التحتية المساندة، وصيانتها ونظافتها وتوفير متطلبات السلامة لتؤدي وظيفتها، ولضمان حمايتها من العبث وسوء الاستخدام, حيث أصدرت الدولة القوانين والتعليمات حتى ينتفع منها الجميع، وهذا يتطلب الكثير من الجهد والوقت والمال وهو دور الدولة . وقال: "إذا كانت الدولة تعمل جاهدة وتبذل الكثير من المال والموارد لتوفير تلك المرافق التي تخدم المواطن وبدون مقابل وترصد الميزانيات للتشغيل والصيانة والنظافة، فإن دور المواطن ومسؤوليته هو الحفاظ على تلك المرافق والأهم الالتزام بأنظمة وإرشادات حماية المرافق العامة في جميع الأحوال، وأن يدرك أنه مالك وشريك فيها ومُحاسب، وذلك يحفظ المال العام ويجنبه الوقوع في المخالفات والعقوبات, إضافة إلى تحمل الدولة أعباء إضافية تتمثل برصد أموال وموارد لإزالة تلك التجاوزات، ناهيك عن عدم انتفاع الآخرين من تلك الخدمات . وأبان المهندس الخريصي, أن في مدينة الجبيل الصناعية وخلال عام 2014, بلغ عدد المخالفات والتجاوزات لمستخدمي المرافق العامة في الشواطئ والمتنزهات 2500 مخالفه، تم ضبط بعضها وتطبيق العقوبات اللازمة بحقهم، أما مجهولة المصدر فقد ترتب عليها تكاليف إضافية للصيانة والنظافة، إضافة إلى تشويه المنظر العام, ومن هذه المخالفات رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، وإتلاف الأرضيات والمناطق المزروعة، والكتابة على الجدران، ورمي المخلفات في الطريق . وأشار إلى أن الدولة لن تستطيع وحدها تحمل أعباء سلوكيات إساءة الاستخدام أو عدم الالتزام بالأنظمة والإرشادات، ولن تكفي العقوبات في الردع إن لم تكن هناك ثقافة ومراقبة وحس بالمسؤولية، مضيفاً أنه يمكن للمواطن لعب دور اكبر ومساهمه في الحفاظ على المرفق وأن يكون شريكاً في حمايتها من خلال استخدام المرافق وفق التعليمات والإرشادات الخاصة بحمايتها وتنظم استخدامها دون تجاوز, والمراقبة الذاتية وتحمل المسؤولية حتى في الحالات التي يمكن أن يتجاوز بها للأنظمة والتعليمات, وتربية الأبناء على الأخلاق والمبادئ التي تحفظ المال العام، ونشر تلك الثقافة والوعي المجتمعي والنصيحة لمن يخالف ذلك والإبلاغ عنه إذا خالف وتجاوز . // يتبع // 16:54 ت م تغريد