** يوم الأحد القادم ــ بعد يومين اثنين ــ ستنتهي فترة تصحيح أوضاع العمالة والتي استمرت بعد تمديدها قرابة ستة شهور.. وأتوقع ابتداء من الاثنين القادم وهو أول أيام السنة الهجرية الجديدة أن تزخر صحفنا في صفحاتها بأخبار وتقارير صحفية تعكس ما بعد انقضاء الفترة و تكون عناوينها كما يلي: • اختفاء باعة الفواكه والخضروات مع عرباتهم من أمام مبنى الجوازات ومكتب العمل. • إغلاق بقالات الأحياء وبوفيهات السندويتشات لغياب العمالة. • توقف أعمال بناء العمائر والمساكن بعد اختفاء العمالة المخالفة.. وهروب مقاولي الشنطة. • حلقة الخضار خالية من العمالة البنغالية.. والسعوديون أبرز ملاك البسطات. • انحسار بلاغات هروب العمالة المنزلية والسائقين الخصوصيين. • ارتفاع رواتب الخادمات بعد ندرة الحصول عليهن. • إعلان حالة الطوارئ في المنازل نتيجة عدم وجود خادمات.. والزوجات والبنات يتولون المهمة. • اختفاء الأفريقيات وأطفالهن من شوارع الأحياء وإشارات المرور. • مكاتب الاستقدام ترفع تكلفة استقدام العاملات المنزليات. • تحويل أكثر من 10 آلاف مهنة من سائق خاص إلى مبرمج كمبيوتر. •20 ألف «راعي ماشية» يتحولون إلى «محاسبين». • السفارات الآسيوية تطلب دعم حكوماتها لترحيل المخالفين. • مطار الحجاج يتحول إلى خلية نحل.. ورحلات المخالفين على مدار الساعة. • حملات الجوازات والعمل تنتقل إلى القرى والمزارع والمراعي. • ارتفاع أسعار السباكين والكهربائيين وعمال صيانة المكيفات. بعض تلك العناوين هي في الحقيقة قضايا ستظهر لا محالة على سطح الحياة العامة لنا بعد انقضاء فترة التصحيح، وستظل موجودة طالما لم نوجد البديل والمتمثل في قيام شركات لتوفير العمالة المنزلية بالساعة أو اليوم أو الأسبوع، وشركات أخرى للصيانة المنزلية والتي ستتأثر لا محالة بغياب العمالة التي كانت متواجدة بشكل غير نظامي في الشوارع والمحلات الصغيرة.. وما نرجوه جميعا أن تشجع وزارة العمل قيام هذه الشركات والمؤسسات.