منذ أحداث عام 2011، لم تتجرأ أي من الحكومات الانتقالية في تونس، أن تأخذ على عاتقها إدخال تغييرات حقيقية على الهيئة القضائية، التي لا تزال تضم عدداً من وجوه النظام القديم. وقد مهد الدستور الذي تم إقراره في مطلع عام 2014، الطريق، أخيراً، نحو تغيير منظم، من خلال إعادة صياغة مجلس القضاة، واستحداث محكمة دستورية، حيث من المقرر إنشاء هاتين المؤسستين مع نهاية العام الجاري. وسيشكل مجلس القضاة الأعلى، هيئةً مستقلةً، تبتّ بالترقيات، وتقدم الاستشارات بشأن الإصلاحات القضائية. لكن بعض القضاة التونسيين، الذين ادعوا أن وزير العدل لم يأخذ توصياتهم، قد انتقدوا القانون، باعتباره يقوض استقلالية القضاء. ونفذت جمعية القضاة التونسيين، واتحاد القضاة، إضراباً استمر أسبوعاً، في مطلع مارس الماضي، احتجاجاً على القانون، الذي دافع عنه وزير العدل التونسي، محمد صلاح بن عيسى باعتباره يضمن تشكيل المجلس ديمقراطياً. ستترك الإصلاحات القضائية تأثيراً هائلاً على تطبيق القوانين بما في تلك المتعلقة بمناهضة الإرهاب، والمساواة، وحقوق المهاجرين. وسيترتب على طريقة تعامل المحاكم مع هذه القوانين، نتائج كبرى على عملية التشريع في تونس. وتعتبر تلك المواضيع حساسة جداً، لا سيما في ضوء ما أعلنه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، من صراع لا يعرف الرحمة ضد الإرهاب. وبالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية، ستبرز الحاجة إلى الإصلاحات العملانية، حيث يشير القضاة إلى ثقل أعباء العمل، والظروف التشغيلية السيئة. وتشكل الإصلاحات الهيكلية في تونس، واحدةً من المهام الكثيرة التي تنتظر موافقة الهيئة القضائية، في ظل خلاف بين القضاة حول تشكيل مجلس القضاة الأعلى، يشير إلى المماحكات التي ستكون بانتظار المهام المقبلة. وفي حين تمضي الإصلاحات العملية قدماً، فإن تغيير العقلية السائدة لدى القضاة المعاندين للإصلاح، سيستغرق على الأرجح، سنوات عدة.