قال رئيس مجلس الأعيان الأردني (مجلس الملك) المعيّن حديثاً عبدالرؤوف الروابدة إن انتفاضات الربيع العربي «رتبت على الأردن أوضاعاً حرجة، وأن الوطن العربي يعيش تسونامي لن يسلم قطر واحد من آثاره». وأضاف في أول تصريحات له بعد تكليفه بالمنصب الجديد أطلقها أمس، أن الشرق الأوسط «يعيش زلزالاً أو تسونامي لن يبقي حجراً على حجر، ولن يسلم قطر واحد من تداعياته». وتابع: «تعرضنا في الأردن الى العديد من المواقف الحرجة، كما تعلمنا، وأحياناً بثمن باهظ، الخروج منها، لكننا مارسنا في بعض المرات التراخي والتجاوز على كثير من الحقائق حتى كانت الأمور تستفحل فتحتاج إلى الحسم». وكان الملك عبدالله الثاني أقال الخميس الماضي رجل الدولة البارز طاهر المصري من رئاسة الأعيان، وعيّن بدلاً منه الروابدة، وهو أول رئيس حكومة في عهد الملك عبدالله، ويعتبر أحد أبرز رجالات الدولة المحسوبين على التيار المحافظ. واضاف الروابدة: «علينا التنبه من أن أساليب الحسم السابقة (لم يسمها)، لم تعد ممكنة وثمنها باهظ، لكن المستجدات أثبتت أن الديموقراطية الحقيقية التي لا يستفرد بها طرف ولا يستقوي بها اتجاه، هي وسيلة الوصول إلى بر الأمان والمستقبل المشرق». وزاد أن أثر الربيع العربي على الأردن «أنتج حراكاً شعبياً سلمياً وكان ذا أثر فاعل، على رغم تجاوز القلة القليلة الحدود المنطقية». واستطرد: «علينا الانتباه، وعلى القوى الوطنية الفاعلة الانتباه أيضاً، إلى أن هناك قوى محلية وإقليمية ودولية تحاول ركوب الموجة، ولا أعني هنا تنظيمات وطنية، وإنما بعض الطامعين بالجولة المقبلة، وفي مقدمهم الفاسدون وأشياعهم». وشدد على أن إنجازات الإصلاح في الأردن «كبيرة ومتميزة، لكنها لم تكتمل بعد، وأن التعديل الدستوري والمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها والقضاء الإداري وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب، بعضها أنجز والآخر على الطريق». لكنه أشار إلى أن «عناصر الإحباط ما زالت موجودة، وفي مقدمها الأزمة الاقتصادية وما ترتب عليها من بطالة وعدم عدالة في توزيع مكتسبات التنمية، واستشراء الفساد الإداري والمالي، وتراجع الإدارة الحكومية، وتعدد مراكز القوى وتصارعها». وهذا التصريح العلني هو الاول الذي يصدر عن أحد أبرز مفاتيح الحكم في الأردن، ويشير صراحة إلى مسألة الصراع المحتدم داخل مطبخ القرار في جملة من القضايا والتطورات. في هذا السياق، قالت مصادر قريبة من صنع القرار لـ «الحياة» إن ثمة خلافات محتدمة حالياً بين مسؤولين سياسيين وأمنيين في مراكز متقدمة من صنع القرار وصلت إلى درجة غير مسبوقة من السخونة، ووصل بعض تفاصيلها إلى مؤسسة القرار الأولى (القصر). وأوضحت أن هذه الخلافات «يقف وراءها تباين الاجتهادات في شأن آخر التطورات المحلية والإقليمية، فضلاً عن التنافس على النفوذ والأدوار الخاصة بصناعة القرار». كما علمت «الحياة» أن خلافاً حاداً اتخذ شكلاً من المواجهة الساخنة أخيراً بين وزير الداخلية القريب من القصر الملكي حسين هزاع المجالي وبين مدير جهاز الاستخبارات العامة فيصل الشوبكي بخصوص ملف اعتقالات الحراكيين والناشطين السياسيين خلال الفترة الماضية. وعلم أن وزير الداخلية طلب من مدير الأمن العام الإفراج عن جميع المعتقلين، إلا أن مدير الاستخبارات العامة اعترض على القرار وتمكن من إيقافه. ويعتبر جهاز الاستخبارات في الأردن المؤسسة الأوسع نفوذاً بعد مؤسسة القصر. وهذه ليست المرة الأولى التي يحتدم فيها الخلاف داخل أوساط القرار، ودائماً ما تظهر الاشتباكات إلى العلن بين تيار إصلاحي وآخر محافظ يمتلك القوة والنفوذ. وكانت التشكيلة الجديدة لمجلس الأعيان، الذي يعتبر البوابة الثانية للبرلمان، ضمت شخصيات محافظة من طراز رؤساء وزارات سابقين، مثل معروف البخيت وفيصل الفايز، إضافة إلى وزير الداخلية السابق نايف القاضي، وجميعهم من التيار المحافظ. إلى ذلك، لم تمض ساعات على إخلاء سبيل النائب يحيى السعود بعد اتهامه بـ»التحريض على القتل» في إطار قضية إطلاق زميله النار من سلاح «كلاشنيكوف» على نائب آخر داخل مبنى مجلس النواب الشهر الماضي، حتى عقد مؤتمراً صحافياً ارتدى خلاله «زي السجناء» وسط المئات من أنصاره، وأقسم أنه لن ينزعه إلا برحيل رئيس الوزراء عبدالله النسور. والمفارقة أن السعود يعتبر أحد أبرز النواب القريبين من أحد الأجهزة الأمنية البارزة، والمؤكد أن هناك تياراً داخل الدولة انتقد مراراً فكرة الإبقاء على النسور. وكان رئيس الحكومة أكد أول من أمس أن لا علاقة له ولا للحكومة بتحريك الدعوى القضائية ضد السعود، وقال: «لا أرغب بالادعاء عليه حالياً ولا مستقبلاً عن أي إساءة أو تجاوز قد يكون صدر عنه خصوصاً أثناء إجراء التحقيق معه أو في أي مناسبة أخرى».