غزة الأناضول: قال مسؤول أمني رفيع، في قطاع غزة، إنّ قائمة المتهمين الفلسطينيين المُحالة أوراقهم من قبل محكمة مصرية، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام السجون" ، تضم 8 متوفين، وأسير واحد. وقال كامل أبو ماضي، وكيل وزارة الداخلية، التي تُشرف عليها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، في تصريح خاص لوكالة الأناضول للأنباء: "حسب بيانات السجل المدني الفلسطيني في قطاع غزة، فإن القائمة ضمت 8 أسماء لأشخاص فارقوا الحياة" . وبحسب ماضي، فإن القائمة تضم 5 أشخاص استشهدوا على يد الجيش الإسرائيلي، فيما فارق 3 آخرون الحياة لأسباب أخرى. ضمت قائمة الشهداء كلاً من حسام الصانع، المتهم رقم 2 في القضية واسمه الكامل، حسام عبد الله إبراهيم الصانع، والذي استشهد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الضربة الأولى للحرب بتاريخ 27 ديسمبر 2008، وتيسير أبو سنيمة، المتهم رقم 37 بالقضية، والذي شارك في العملية العسكرية لحركة المقاومة "حماس" في أسْر الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" عام 2006، واستشهد على يد العدوان الإسرائيلي عام 2009، إضافة إلى رائد العطار، المتهم رقم 71 في القضية، وهو القائد في كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة "حماس" ، والذي استشهد في عملية اغتيال من قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014. وعاهد عبد ربه الدحدوح، الذي استشهد في 30 يوليو 2014، وبلال إسماعيل أبو دقة، الذي استشهد في 19 يوليو 2014. أما الأشخاص الثلاثة الذين توفوا لأسباب طبيعية، فهم محمد سمير أبو لبدة، المتوفى عام 2005، ومحمد خليل أبو شاويش، المتوفى عام 2007، وخميس وصفي أبو النور. كما أشار ماضي، إلى أن القائمة تضم الأسير حسن سلامة المعتقل منذ عام 1996، والمحكوم بالسجن مدى الحياة، في السجون الإسرائيلية. وقال ماضي: "هل نحن في زمن أساطير الفراعنة، أن يخرج أحدهم من القبر، ويقوم بالتخابر، وشن هجمات، ويتم اتهام الميت والحكم عليه بالإعدام؟، هذا شيء مؤسف، وهو يدين القضاء المصري، ويشكك في نزاهته، ومصداقيته، ولا يمكن أن نصف شكل القضاء وهو يصدر أحكاما بحق موتى" . وقال القيادي في حركة حماس، صلاح البردويل لـ "العربي الجديد" ، إنّ هذه الأحكام القضائية "شاذة" ولا يمكن أنّ تصدر عن هيئة تحترم ذاتها، مشيراً إلى أنّ "المحاكمة اكتنفها الكثير من الادعاءات الكاذبة ومن التناقض الواضح مع الواقع، عبر محاكمة أسرى وشهداء" . ولفت البردويل إلى أنّ "الأحكام القضائية فيها مجافاة حتى لشهادات الشهود، وعلى رأسهم الفريق سامي عنان الذي نفى أي صلة لـ "حماس" في قضية السجون واقتحامها. وكان عنان في تسريب صوتي قد نفى وجود أي دور لـ "حماس" و"حزب الله" في اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير المصرية. وشدد القيادي في "حماس" على أنّ "تشويه حركته من خلال اتهام كل من يتعامل معها بأنه مجرم ويستحق الإعدام، مجافاة للروح الوطنية العربية والإسلامية، ومجزرة يقوم بها القضاء المصري بحق الشرفاء، داعياً الدول العربية والإسلامية لوقف هذا التشويه الذي يخدم العدو الصهيوني" .