صنفت وزارة الشؤون البلدية والقروية المكاتب الهندسية الاستشارية إلى 65 تخصصًا في 11 مجالاً من المجالات الهندسية، حيث اشتملت التصنيفات على الهندسة المدنية وتشمل 15 تخصصا،والهندسة الكهربائية وتشمل 3 تخصصات. كما تشمل الهندسة الميكانيكية على 9 تخصصات، وهندسة العمارة وتشمل 4 تخصصات، وهندسة التخطيط وتشمل 3 تخصصات، وهندسة السلامة وتشمل تخصصين، والهندسة الكهربائية وتشمل 3 تخصصات، والهندسة الصناعة وتشمل 6 تخصصات، والهندسة الالكترونية وتشمل 4تخصصات، وتقنية الاتصالات وتشمل 7 تخصصات، وهندسة الحاسب الالي وتشمل 9 تخصصات، واكدت اللائحة الجديدة لتصنيف المكاتب الهندسية، وبحسب التصنيف لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان الاستشاري مصنفًا، حيث سيتم البدء في التطبيق اعتبارا من بداية شهر جمادى الآخر للعام المقبل 1437، بحيث يصنف الاستشاري في واحدة أو أكثر من الخدمات الهندسية وفقًا لما يلي: 1- إدارة المشروعات بجميع المجالات الرئيسة. 2- الدراسات والتصاميم والإشراف بمجال واحد أو أكثر من المجالات الرئيسة والنشاط المتخصص فيه الإستشاري، وتحدد مجالات التصنيف والنشاطات التابعة لها وفقا للتخصصات المشار اليها، والتي تتناسب مع مقدرته الفنية والإدارية والمالية الفروع، كما تم وضع العديد من الضوابط اللازمة لتصنيف المكاتب الهندسية الاستشارية في كافة التخصصات، ويلغى تصنيف الاستشاري في الحالتين الآتيتين : 1- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف. 2- إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة، واكتسب الدرجة القطعية، بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة . ويعاد النظر في تصنيف الاستشاري إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين، ويجب على الوزارات والمصالح والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلب عن الاستشاريين لأغراض التصنيف، وفيما يلي تصنيف المكاتب الهندسية المختلفة: