كثّفت وزارة الإسكان السعودية جولاتها التفتيشية على مشاريعها السكنية في جميع مناطق المملكة، للوقوف على سيرها ومستوى إنجازها ومدى التزام المقاولين المنفّذين بالمعايير والمواصفات المطلوبة والمحددة في العقود المبرمة. ووجّهت الوزارة فرقها الميدانية بتعزيز متابعتها للمشاريع التي تبلغ نحو 55 مشروعاً، تتضمّن بناء الوحدات السكنية الجاهزة بمساحة 500 متر للوحدة السكنية الواحدة إلى جانب المرافق الخدمية، إضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والاتصالات والكهرباء والإنارة والأرصفة وغيرها، إذ يأتي ذلك بعد رصد الوزارة تعثّر بعض المقاولين في تنفيذ المشاريع الموكلة إليهم، ومن ذلك مشروع إسكان محافظة القريات الذي تم هدم 16 وحدة سكنية منه أخيراً نظراً إلى سوء تنفيذها. وطالبت الوزارة المقاولين المنفّذين بضرورة الالتزام بالإنجاز وفق الجودة المحددة وبحسب المدة الزمنية المتفق عليها، مؤكدة أنها في حال رصدت تعثراً فستتخذ الإجراءات النظامية لذلك، التي من بينها إنذار المقاول وسحب المشروع. ويعاني عدد من مشاريع الوزارة بطئاً في التنفيذ وضعفاً في مستوى الإنجاز، إذ لا تزال هناك مشاريع يجري العمل عليها، على رغم بدء العمل فيها منذ نحو أربعة أعوام، وتحديداً خلال وجود الهيئة العامة للإسكان قبل أن تتحوّل إلى وزارة للإسكان، فيما جاوزت مشاريع البنية التحتية مدة العامين في التنفيذ، على رغم أن الوزارة أعلنت عند إطلاقها أن العمل على هذا النوع من المشاريع سيكون خلال فترة تراوح بين 18 شهراً و 24 شهراً في حدٍ أقصى، الأمر الذي لم يتحقق إلا مع مشروع إسكان الرياض فقط، الذي يضم نحو 2600 قطعة أرض مطوّرة فقط بعد اقتطاع نحو 3000 أرض بسبب قربها من أنبوب غازي، إضافة إلى نحو 500 وحدة سكنية تأخذ شكل الشقق يجري بناؤها من طريق مجموعة من المطوّرين العقاريين. وكانت وزارة الإسكان سحبت قبل نحو عامين ثلاثة مشاريع إسكانية، تشمل محافظات الخرمة وناوان والعُلا، وذلك بعد أن استنفدت المحاولات لحث المقاولين على دفع العمل بها، فيما أنذرت عدداً آخر من المقاولين بسحب المشاريع منهم بسبب تأخرهم، منوّهة بأن فريق المتابعة يقوم بزيارات دورية للمشاريع للتأكد من المراحل التنفيذية وفق المواصفات الفنية، ومدى الالتزام بالجدول الزمني لكل مشروع، إضافة إلى عمليات التدقيق من لجان التسلم الابتدائي للمشاريع، كما تقوم برصد المخالفات والتأخير لاتخاذ الإجراء اللازم حيال المقاول المخالف وإنذاره، وصولاً إلى الإنذار النهائي قبل سحب المشروع، وفقاً للإجراءات النظامية.