بدأ ادراج سندات بنك الإمارات دبي الوطني في بورصة ناسداك دبي في السابع عشر من مايو بقيمة إجمالية تبلغ 951 مليون دولار أمريكي، حيث تعكس عمليتا جمع رؤوس الأموال إحداهما بقيمة 550 مليون يورو (601 مليون دولار أمريكي) والثانية بقيمة 350 مليون دولار أمريكي، التوسع المستمر لبنك الإمارات دبي الوطني بصفته المؤسسة المالية الرائدة في المنطقة، وتعتبر مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مُصدر للسندات في أسواق المال في دبي، حيث قامت بثماني عمليات إدراج بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 4.78 مليار دولار أمريكي. يذكر أن القيمة الإسمية الإجمالية للسندات التقليدية المُدرجة في بورصة ناسداك دبي وصلت حاليًا إلى 8.77 مليار دولار أمريكي مع الأخذ بالإعتبار القيمة الإسمية لعمليتي الإدراج الأخيرتين لبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 550 مليون يورو و350 مليون دولار أمريكي وقد تم إدراجهما في 24 مارس و7 مايو 2015 على التوالي. واشار هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، ان التعاون الناجح بين بنك الإمارات دبي الوطني وناسداك دبي دعمًا قويًا لنمو أسواق رأس المال في الإمارات، كما أن البنية التحتية المهيأة التي توفرها البورصة إضافة إلى العلاقات القوية مع المستثمرين تجعلها المنصة المثالية لبنك الإمارات دبي الوطني وجهات الإصدار الأخرى لعرض أوراقهم المالية. ومن جهته قال شاين نيلسون الرئيس التنفيذي للبنك ان بنك الإمارات دبي الوطني نواصل تنويع مصادر التمويل لدينا عن طريق إصدار سندات الدين في مجموعة واسعة من العملات ، ولقد حظي إصدار بنك الإمارات دبي الوطني للسندات المقومة باليورو، وهو الإصدار المعياري الأول المقوم باليورو الذي يقوم بطرحه بنك في منطقة الخليج العربي منذ العام 2007،  بقبول كبير، مما أتاح لنا توسيع قاعدة عملائنا من المستثمرين الأوروبيين بنجاح. وتمتلك ناسداك دبي بنية تحتية عالمية المستوى لدعم أعمال التداول في السوق وتتيح فرص الوصول المباشر للمستثمرين الإقليميين والعالميين، مما يجعلها شريك التداول الأمثل لسندات الدين الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني. وبدوره قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، سوف تستمر البورصة في البناء على ما حققته من نجاحات كوجهة رائدة في سندات الدين بنوعيها التقليدي والإسلامي، وذلك من خلال الإبداع وتوسعة نطاق علاقاتها الإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بخدمات ما بعد الإدراج، تركز ناسداك دبي بصورة أساسية على تحديث إطار الحفظ ونقل الملكية وتعزيز تداول أدوات الدين داخل البورصة.