كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان السفارة البريطانية في الكويت تقدمت من وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح، بطلب تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، يكون نشاطها تسهيل إجراءات المستثمرين البريطانيين في الكويت، من دون ان تضع في كتابها رأسمالاً محدد لذلك. وطلبت السفارة من الصالح السماح بأن يكون مقر الشركة المزمع تأسيسها داخل السفارة، مبينة ان لديها شريكا كويتيا دون ان تسميه، ستكون له الحصة الاكبر في رأسمال الشركة والتي حددها القانون باكثر من 50 في المئة، حيث افادت انها اتفقت مع شريكها على ان تبلغ مساهمتها 49 في المئة. واعتبرت مصادر في الوزارة أن طلب السفارة البريطانية مخالف للعرف الديبلوماسي المتبع والذي يلزم جميع السفارات بمخاطبة وزارة الخارجية بخصوص أي مسألة ترغب في تنفيذها او الاستيضاح بخصوصها، وهذا ينسحب ايضا على جميع مؤسسات الدولة التي لا يمكن لها أن تخاطب السفارات مباشرة وذلك بحسب تنبيه رسمي من الدولة. ورفضت الإدارات المعنية في الوزارة الطلب لاكثر من اعتبار، ليس اقلها ان السفارة جهة ديبلوماسية ليس مفترضا بها أن تمارس أي أعمال استثمارية أو تجارية، بخلاف تلك الأعمال التجارية المحددة بموجب الاتفاقات بين الدول والتي يقوم بها عادة الملحقون التجاريون، اما أن تؤسس السفارة شركة يكون لها غرض استثماري بميزانية معرضة للربح وللخسارة فهذا التوجه الاستثماري غير مألوف ديبلوماسياً في الكويت ويحتاج إلى بحث قانوني أوسع. وقالت مصادر الوزارة إنه حتى لو تمت الموافقة على طلب تأسيس الشركة فلا يمكن القبول بأن يكون مقرها داخل السفارة، على اساس ان السفارة تعتبر أرضاً بريطانية غير خاضعة لسيادة الكويت، ومن ثم لا يحق لسلطاتها القضائية والرقابية في الكويت التفتيش عليها، وهذا ينسحب على جميع السفارات. وتكهن بعض موظفي «التجارة» الظرفاء بموقف «التجارة» في حال ان قبلت بان تؤسس سفارة بريطانيا في الكويت شركة يكون مقرها في السفارة، وقتها كيف يكون لوزارة التجارة الأحقية القانونية في التفتيش عليها؟ وماذا يحدث ان اختلف الشريك الكويتي ذات مرة وطلب من الوزارة التدخل لحماية امواله وحصر المتعلقات والمستندات الموجودة داخل الشركة باعتبارها تثبت حقه في ملكيات اخرى؟ وهل يحق وقتها ان ورد شكوى على الترخيص ان تصطحب «التجارة» قوة من الداخلية وتذهب إلى الشركة؟ وان حصل ذلك الا يمكن ان تحتج بريطانيا؟ وبالطبع، هذه المخاوف الديبلوماسية والقانونية لا تقتصر فقط على «التجارة» بل الموقف نفسه يطول وزارة البلدية المعنية بالتفتيش على موقع الشركة والتأكد من مطابقته للمواصفات المحددة، فاذا وجدت «البلدية» مثلا ان موقع شركة السفارة مخالف في يوم من الأيام، هل يمكن ان تخالف سفارة بريطانيا؟ هذا ان سمحت السفارة اصلا لأي موظف سواء من «التجارة» او من «البلدية» او من «الشؤون» بالدخول إلى مقرها، ومثل هذه التحفظات تنسحب أيضا على الإطفاء وغيرها من الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالتفتيش على مقار الشركات. وقالت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن إدارتي الشركات والقانونية رفعتا توصية إلى الوزير أنس الصالح برفض طلب السفارة البريطانية، مع الاشارة إلى ان في حال غيرت السفارة البريطانية عنوان الشركة التي ترغب في تأسيسها إلى مكان اخر سيكون ذلك بحث قانوني اخر، ومن السابق لاوانه الحكم على مدى قانونيته.