أفاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن وزارته أنهت اتفاقية كانت قد أبرمتها مع إحدى الشركات منذ العام 2010 لإنشاء مصنع لمعالجة المخلفّات المنزلية الصلبة، موعزاً السبب إلى عدم إيفاء الشركة بالتزاماتها. في ذات الوقت، كشف الوزير أن 9 عطاءات تقدّمت لمشروع إدارة المخلفات المنزلية بعد فتح المناقصة في 9 مارس الماضي، وتم رفض أحد تلك العطاءات، فيما يتم دراسة الثمانية عطاءات الأخرى. وقال الوزير خلف: بعد انهاء الاتفاقية المذكورة فقد تم تعيين شركة استشارية لدراسة التقنيات المقترحة لمعالجة المخلفات مع الاخذ بالاعتبار الموائمة البيئية الافضل للبحرين، وتهدف هذه التقنيات إلى معالجة المخلفات الواردة بنسبة تصل إلى 90% مع الاخذ بالاعتبار بأنها افضل الاساليب المعالجية في ظل الوضع الجغرافي والسكاني لمملكة البحرين ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة. مضيفاً، تم في شهر سبتمبر من العام 2014 طرح مشروع إدارة المخلفات المنزلية لفترة 28 عاماً منها 3 سنوات للإنشاء والاعداد، وذلك بنظام البناء والتشغيل والإدارة، وتم الحصول على 9 عطاءات عند فتح المناقصة، بتاريخ 11 مارس 2015، وقد كان أحدها مرفوضاً من قبل مجلس المناقصات ويتم حالياً دراسة العطاءات الفنية والتقنية للمشروع للشركات الثمان من قبل اللجنة المشار إليها والشركات الاستشارية المتخصصة ومدى تلبية هذه العطاءات لمتطلبات المملكة في هذا المجال. في ذات السياق أكّد الوزير أن وزارته وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية قامت ايضاً بالتواصل مع مؤسسات دولية واقليمية متخصصة (كالبنك الدولي)، وذلك للوقوف على احدث الممارسات المتبعة والمقترحة لمعالجة المخلفات المنزلية في مملكة البحرين. منوهاً إلى أن البنك الدولي أبدى في شهر ابريل 2015 استعداده التام بتقديم خبرات استشارية متخصصة لمملكة البحرين في مجال اختيار اسلوب وتنفيذ مشروع معالجة المخلفات المنزلية. في ذات السياق، كشف الوزير أن كمية المخلفات في البحرين بلغت 1.495.584 طن شهرياً تقريباً شاملة جميع أنواع المخلفات. ونوّه في ذات السياق إلى أن الآلية المتبعة حالياً في التعامل مع المخلفات هي الدفان، حيث يتم ردمها تحت الأرض وتغطيتها بكميات من الرمال مع الضغط، وتتم عملية الردم من خلال عدة طبقات لضمان عدم وجود فراغات هوائية، وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الصحية والبيئية الملائمة. وعن موقع إدارة المخلفات حالياً ذكر بأنه يقع في المحافظة الجنوبية في منطقة (حفيرة) بالقرب من قرية عسكر، وقد تم تخصيص هذا الموقع منذ العام 1980 لغرض ردم المخلفات المنزلية الواردة من جميع مناطق المملكة، ولقد تم اختيار الموقع في ذلك الوقت لبعده النسبي عن المناطق السكنية ومصادر المياه الجوفية وعدم تأثيره بصورة مباشرة على بيئة التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة. وأضاف يمتد الموقع على مساحة مليوني متر مربع تقريباً وقد تم خلال الفترة منذ انشاءه لغاية تاريخه ردم ما يقارب 20 مليون متر مكعب من المخلفات المنزلية الصلبة. وقال على الرغم من كون عملية الردم تتم وفقاً لممارسات معتمدة منذ انشاء الموقع ممثلة في دفن المخلفات تحت الأرض وتغطيتها بالرمال بعد معالجتها بالضغط لتقليل الحجم والغازات البيئية، إلا ان هذه الطريقة تعتبر من الأساليب الاولية في معالجة المخلفات المنزلية.