قدم مجلس الغرف السعودية من خلال لجنة المقاولين الوطنية التابعة له خطة إلى وزارة العمل لإنقاذ المشاريع الحكومية والخاصة التي يجري العمل عليها حاليا من التعثر بعد انتهاء مهلة التصحيح الثانية نهاية الشهر الجاري، بسبب عدم انتهاء إجراءات تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من العمالة الموجودة لدى شركات ومؤسسات المقاولات العاملة على أرض المملكة. وتمثلت الخطة في قيام وزارة العمل بالموافقة على التأييدات الحكومية لتي تصدر بأعداد العمالة المستحقة لتنفيذ تلك المشاريع أو على الأقل الحصول على استنثاء مؤقت لتكون الموافقة على التأييدات طوال الفترة التي تكفي لتحقيق الاستقرار داخل السوق، باعتبار أن الربعين الأول والثاني من العام المقبل سيشهدان اضطرابا واسعا داخل سوق المقاولات في ظل تنامي معدلات السحب على الأسمنت خلال الفترة الحالية. وسلمت اللجنة كافة مرئياتها إلى نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني خلال اجتماع سابق له أوضحت له كافة التفاصيل المتعلقة بالمحافظة على استقرار السوق المحلية. وأوضح مقاولون أن قطاع المقاولات في المملكة دخل حالة استنفار قصوى أدت إلى دخول شركات كبرى في القطاع لإبرام اتفاقيات مع مصانع وموزعي الأسمنت من أجل تأمين كميات كبيرة من الأسمنت السائب والأسمنت المهيأ في عبوات «أكياس» بعد أن تسربت بعض المعلومات التي تشير إلى أن المعدات الخاصة بأعمال المقاولات والنقل سترتفع كلفتها بنسبة 300 في المئة ابتداء من غرة محرم؛ في إطار مؤشرات تنبيء باحتمالية توقف العمل في مراحل عدد من المشاريع الحكومية التي يجري العمل عليها. وجاءت تلك التسريبات إثر معلومات كبيرة تم جمعها من داخل القطاع لصالح لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية بسبب وقوف معاملات كثيرة جدا في الجهات الحكومية المعنية مثل مكاتب العمل، وإدارة الجوازات التي لم يتم الانتهاء منها بعد؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى توقف الأعمال بسبب عدم قدرة المقاول على تشغيل عمالة لم يتم الانتهاء من تصحيح أوضاعها. وكانت لجنة المقاولين قد تلقت تأكيدات صريحة من جهات تابعة لوزارة العمل بعدم إمكانية تمديد مهلة تصحيح العمالة لفترة إضافية أخرى على أن تنتهي في موعدها المحدد بنهاية دوام آخر يوم في شهر ذي الحجة الجاري. وحول هذه التطورات، أكد عضو لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية الدكتور هاني مفتي على ارتفاع معدل الطلب على الأسمنت ليغطي حجم الطلب في الربع الأول من العام المقبل ويزيد عن ذلك بكثير، عازيا ذلك إلى انسحاب وتوقف الكثير من المؤسسات والشركات التي كانت تقوم بتأجير المعدات على منفذي المشاريع. وقال لـ «عكاظ» : إذا استمر الوضع على ما هو عليه في ظل وجود الأزمة السنوية المعتادة للأسمنت فإن أزمة هذه السنة ستكون الأعلى على الإطلاق بسبب الأحداث المصاحبة لقطاع المقاولات الأمر الذي يهدد بخروج الكثير من المقاولين المبتدئين من السوق. وعن مسألة انتهاء مهلة التصحيح في وقتها المحدد وما يعقبها، قال: إدارات الجوازات تتعامل بطريقة مختلفة مع المقاولين الذين لديهم عمالة كثيرة بسبب حجم المشاريع الكبيرة التي ينفذونها فهي تعمد إلى الانتهاء من تصحيح أوضاع عدد معين من العمالة وترجئ البقية ليوم آخر، وبسؤالهم عن ذلك يخبروننا أنهم يريدون إتاحة الفرصة للبقية باعتبار أن التعامل مع المنشآت التي لديها عمالة كبيرة سيستهلك وقت الجوازات في خدمة شركة واحدة فقط على حساب البقية. وأضاف: اتصلنا بمسؤولي الجوازات من أجل فتح نوافذ مخصصة للمنشآت التي لديها عمالة كبيرة على أن تترك باقي النوافذ للمنشآت التي لديها عمالة قليلة وبذلك لا يتعطل أحد لكنهم كانوا يردون علينا بأن كل من قبلت بياناته في قاعدة المعلومات فإنه سيحصل على كافة استثناءات المهلة حتى لو انتهت المهلة دون الانتهاء منها. الدكتور مفتي أشار إلى نقطة وصفها بالمهمة، وقال: عندما تبدأ لجان التفتيش أعمالها ابتداء من أول محرم فإنها ستضبط العمالة الذين لم تنته إجراءاتهم بعد، وستحيلهم إلى التوقيف الأمر الذي سيسفر عنه توقف الكثير من المشاريع، وتكبيد خسارة في جدول الكميات إضافة إلى أن الدولة ستخسر أموالا في نقل تلك العمالة، وتحمل كلفتها ثم تطلق سراحهم إذا اكتشفوا أن أوراقهم مازالت قيد الإجراء ولم يتم الانتهاء منها بعد. وعن أوضاع المؤونة المستخدمة في أعمال المقاولات كالحديد، والخشب، والرمل، قال: التأثير بدأ يدخل السوق منذ وقت قريب بسبب عدم وجود وسائل نقل تنقل تلك المؤونة من المستودعات إلى مواقع العمل في ظل غياب السائقين الذي أدى إلى تناقص أعداد مؤجري المعدات.