تونس (د ب أ) أقر البرلمان في تونس أمس، مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء بعد بضعة أشهر من النقاشات واحتجاجات القضاة وتحفظاتهم على عدد من بنوده. وقد صادق عليه 131 نائباً، مقابل 14 نائباً صوتوا ضده، فيما امتنع 8 نواب عن التصويت. وأثار القانون المؤسس للمجلس، وهو من بين الهيئات الدستورية الجارية هيكلتها بعد وضع دستور جديد للبلاد العام المضي، جدلاً بين القضاء والأحزاب الرئيسية في البرلمان بسبب تنازع الاختصاص بين السلطتين القضائية والتنفيذية. واتهمت جمعية القضاة وأحزاب معارضة، الائتلاف الحاكم بتقليص صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، ما يهدد بالحد من استقلاله. كما شن القضاة في المحاكم كافة إضراباً عن العمل منذ يوم الاثنين الماضي وحتى أمس، احتجاجاً على مشروع القانون، وأدخلت لجنة التشريع العام في البرلمان تعديلات على مشروع القانون قبل طرحه للتصويت.