أكد البيان المشترك الصادر عن القمة الخليجية الأمريكية بمنتجع كامب ديفيد على اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الاستقلال السياسي وسلامة أراضي شركائها بمجلس التعاون واستعدادها للتصدي وردع أي عدوان خارجي، حيث تم بحث تأسيس شراكة إستراتيجية جديدة لتحسين التعاون الدفاعي والأمني، فيما يتعلق بسرعة الإمداد بالأسلحة، ومكافحة الارهاب، والأمن البحري، والأمن الاليكتروني، والدفاع ضد الصواريخ الباليستية. كما أكدت الولايات المتحدة على أنها ستعمل مع دول التعاون للتصدي لأي أنشطة ايرانية تزعزع استقرار المنطقة، فيما شدد البيان على أن لا يمكن حل الصراعات الأهلية المسلحة بالمنطقة الا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة كافة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتحرك لإقناع كافة الأطراف الليبية بقبول اتفاق تقاسم السلطة، داعين إلى سرعة الانتقال إلى العملية السياسية في اليمن من خلال مؤتمر الرياض تحت رعاية مجلس التعاون وبإشراف أممي، وقد جددت الولايات المتحدة التزامها بالسعي لمنع تزويد الحوثيين وحلفائهم بالأسلحة. وشدد البيان على التزامهم القادة بالعمل نحو التوصل الى حل سياسي مستدام في سوريا، مؤكدين أن الأسد قد فقد شرعيته ولن يكون له دور في مستقبل سوريا، وكذلك الالتزام بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في قتالهم ضد تنظيم داعش، وضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. وأوضح البيان الذي حضره ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون، مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعضاء حكومته، أن هذا الاجتماع يهدف لتأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون. وأكد القادة على التزامهم المشترك حيال شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لبناء علاقات أوثق في كافة المجالات، بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني، ووضع حلول جماعية للقضايا الاقليمية وذلك لتعزيز اهتمامهم المشترك في الاستقرار والازدهار. وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تولي مع شركائها في مجلس التعاون اهتماماً بالغاً بمنطقة يسودها السلام والازدهار، واهتماماً أساسياً بدعم الاستقلال السياسي وسلامة أراضي شركائها في مجلس التعاون لتكون آمنة من العدوان الخارجي. وأن سياسة الولايات المتحدة باستخدام كافة عناصر القوة لحماية المصالح الرئيسية المشتركة في منطقة الخليج وردع ومواجهة أي عدوان خارجي ضد حلفائها وشركائها، كما فعلت في حرب الخليج، هي أمر لايقبل التشكيك. كما أكد البيان على ان الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع دول مجلس التعاون لردع والتصدي لأي تهديد خارجي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة لسلامة أراضي أي من دول مجلس التعاون. وفي حال وقوع مثل هذا العدوان أو التهديد به، فان الولايات المتحدة على استعداد للعمل على وجه السرعة مع شركائها في مجلس التعاون لتحديد الاجراء المناسب الواجب اتخاذه باستخدام كافة السبل المتاحة، بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية، للدفاع عن شركائها في مجلس التعاون. وكما حدث في عملية (عاصفة الحزم) فإن دول مجلس التعاون ستقوم بالتشاور مع الولايات المتحدة عند التخطيط لعمل عسكري خارج حدودها، خاصة عند طلبها لمساعدة الولايات المتحدة فيه. وبهذه الروح، وانطلاقاً من مبادئ (منتدى التعاون الاستراتيجي) بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون، بحث القادة تأسيس شراكة استراتيجية جديدة بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون، لتعزيز عملهم الهادف الى تحسين التعاون الدفاعي والأمني، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإمداد بالأسلحة، ومكافحة الارهاب، والأمن البحري، والأمن الاليكتروني، والدفاع ضد الصواريخ الباليستية. كما استعرضوا وضع المفاوضات بين مجموعة 5+1 وإيران وأكدوا على أن اتفاقاً شاملاً يتيح الرقابة والتحقق ويبدد كافة المخاوف الاقليمية والدولية بشأن برنامج ايران النووي سيخدم المصالح الأمنية لدول مجلس التعاون والولايات المتحدة والمجتمع الدولي على حد سواء. تعارض الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون وستعمل معا للتصدي لأي أنشطة ايرانية تزعزع الاستقرار في المنطقة، وتشدد على ضرورة أن تتعاون ايران في المنطقة وفقا لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سلامة الأراضي بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن تقوم ايران باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية. وقرر القادة تعزيز التعاون بينهم لمكافحة الارهاب ومواجهة التهديدات المشتركة، خاصة تنظيمي داعش والقاعدة، وردع واحباط الهجمات الارهابية مع التركيز على حماية البنية التحتية الأساسية وتعزيز أمن الحدود والطيران، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وإيقاف المقاتلين الأجانب ومكافحة التطرف العنيف بكافة اشكاله. كما بحث القادة افضل السبل لمعالجة الصراعات الاقليمية والتخفيف من حدة التوترات المتنامية. وفي هذا السياق بحث القادة أكثر الصراعات حدة في المنطقة، بما فيها سوريا، والعراق، واليمن، وليبيا، وما يمكن القيام به لحلها. واتفقوا على مجموعة من المبادئ، بما فيها الادراك المشترك بأنه ليس هناك من حل عسكري للصراعات الاهلية المسلحة في المنطقة والتي لا يمكن حلها الا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة كافة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحاجة لوجود حكومة تشمل كافة المكونات في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية جميع الأقليات وحقوق الانسان. وفي الشأن اليمني، شددت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مؤكدين على الحاجة للانتقال السريع من العمليات العسكرية الى العملية السياسية من خلال مؤتمر الرياض تحت رعاية مجلس التعاون ومفاوضات تشرف عليها الأمم المتحدة على اساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأخذاً بالاعتبار الاحتياجات الانسانية للمدنيين، رحب الجانبان ببدء الهدنة الانسانية لمدة خمسة أيام لتسهيل توصيل مساعدات الاغاثة لكافة المحتاجين، وعبروا عن الأمل بأن تتطور الهدنة لوقف اطلاق نار مستدام لمدة أطول. وأعرب الجانبان عن تقديرهما للمنحة السخية البالغة 274 مليون دولار التي قدمتها المملكة العربية السعودية لمتطلبات الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن. وأكدت الولايات المتحدة مجدداً التزامها، بالشراكة مع دول مجلس التعاون وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي، بالسعي لمنع تزويد قوات الحوثيين وحلفائهم بالأسلحة والذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2216. وأكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامها بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في قتالهم ضد تنظيم داعش، وعبروا عن أهمية تعزيز الروابط بين دول مجلس التعاون والحكومة العراقية على أسس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدولة. كما حث الجانبان الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية من خلال النظر بصورة عاجلة في التظلمات المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي، وذلك بتنفيذ الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها الصيف الماضي، والتأكد من أن كافة الجماعات المسلحة تعمل تحت سيطرة صارمة من قبل الدولة العراقية. كما أكد القادة التزامهم بالعمل نحو التوصل الى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة شاملة تحمي الأقليات العرقية والدينية وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد قد فقد شرعيته ولن يكون له دور في مستقبل سوريا. وأيدوا بقوة بذل المزيد من الجهود لتقويض وتدمير تنظيم داعش، وحذروا من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، كالنصرة التي تمثل خطرا على الشعب السوري، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي. وأعربوا عن قلقهم العميق بشان استمرار تردي الوضع الانساني في سوريا وادانتهم منع توزيع المساعدات على السكان المدنيين من قبل نظام الأسد أو أي طرف آخر. وقرر القادة التحرك معاً لإقناع كافة الأطراف الليبية بقبول اتفاق تقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة والتركيز على مكافحة الوجود المتنامي للإرهاب في البلاد. أكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة بقوة على ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس اتفاق سلام عادل وشامل ودائم يؤدي الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة، تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل في أمن وسلام. ولتحقيق ذلك الهدف، شددت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 والحاجة الماسة لأن يظهر طرفا الصراع، من خلال سياساتهما وأفعالهما، تقدما حقيقيا لحل الدولتين. وقررت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة مواصلة العمل معا للمضي قدما بهذا الخصوص، وتعهدت بمواصلة الوفاء بتعهداتها لإعمار غزة بحيث تشمل التعهدات التي التزمت بها في مؤتمر القاهرة في أكتوبر 2014. أعرب القادة عن قلقهم بشأن التأخير في انتخاب رئيس جديد للبنان وناشدوا كافة الأطراف للعمل على تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدين على أهمية تحرك البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وفق الدستور. وأكدوا تصميمهم على دعم الحكومة اللبنانية في تصديها لتنظيمي داعش والنصرة اللذين يهددان أمن واستقرار لبنان. تعهد القادة بتوطيد العلاقات الأمريكية الخليجية بشأن هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى من اجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف الى تعزيز الاستقرار والازدهار الاقليميين. واتفقوا على عقد اجتماعهم القادم في عام 2016، بهدف التقدم والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية التي تم الاعلان عنها اليوم.