أعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب عن وقفة احتجاجية السبت، على هامش الذكرى الثانية عشرة للأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، والتي خلّفت 45 قتيًلا، بمن فيهم منفذي العمليات. هذه التنسيقية التي تشكّلت بعد اعتقال السلطات الأمنية للمئات من المشكوك في انتسابهم للجماعات الإسلامية المتطرفة، إثر ما يعرف بقانون الإرهاب، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وبإنهاء معاناة المئات من أسرهم، وبفتح تحقيق نزيه يكشف عن "هوية المدبرين الحقيقيين لأحداث 16 مايو/ أيار الأليمة". وكان المغرب قد أطلق في عام 2011، سراح مجموعة من المعتقلين الإسلاميين على خلفية هذا الملف الشائك، من بينهم محمد الفزازي، وحسن الكتاني، ومحمد عبد الوهاب رفيقي، وعمر الحدوشي، وذلك إبّان الحراك الاجتماعي والسياسي الذي شهده هذا البلد خلال مرحلة "الربيع العربي". وقد كتب محمد عبد الوهاب رفيقي، في حسابه الشخصي على فيسبوك حول هذه المناسبة: "نعم سأعفو وأصفح وأسامح، حبا لهذا الوطن ولمستقبل هذا الوطن. لكن رجاءً، أخرجوا كل الأبرياء الذين لا زالوا خلف السجون، وسيعفون ويصفحون كما عفوت وصفحت". ويؤكد رفيقي، شأنه شأن بقية المفرج عنهم، أن لا علاقة لهم بما وقع في الدار البيضاء من تفجيرات، وأن أفكارهم المتشددة سابقًا لم تصل أبدًا إلى التشجيع على التخطيط لهجمات انتحارية يمشي ضحيتها الأبرياء، وذلك بعد أن نسبتهم الدولة إلى تيار السلفية الجهادية، المتهم الرئيسي في هذه العملية. وكان المغرب قد أصدر بعد أحداث 16 مايو/ أيار ما عُرف بقانون الإرهاب، والذي وصف مجموعة من الجرائم بالإرهابية، إن كانت لها علاقة عمدًا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو التهريب أو العنف. وتصل العقوبات في بعض الجرائم الإرهابية إلى السجن المؤبد و الإعدام.