أخطرت الحكومة الأميركية منذ شهور بأن أحد الكيانات الرقابية الدولية عثرت على آثار لأسلحة كيماوية، التي سبق أن تعهد الرئيس بشار الأسد بتسليمها، بما في ذلك غاز السارين، في انتهاك واضح للاتفاق المبرم بينه وبين الرئيس باراك أوباما منذ عامين، بعدما تجاوز «الخط الأحمر»، الذي حددته الإدارة. كان مسؤولون من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد أخبروا إدارة أوباما في وقت سابق من العام أن مفتشيها عثروا على آثار لاثنين من الأسلحة الكيماوية المحظورة خلال عملية تفتيش لمركز الدراسات والأبحاث العلمية التابع للحكومة السورية، داخل ضاحية بارزه قرب دمشق، حسبما أخبرنا اثنان من مسؤولي الإدارة. وأشار تقرير نشرته وكالة «رويترز» في 8 مايو (أيار) إلى أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عثروا على آثار من غازي «السارين» و«في إكس» للأعصاب في الموقع خلال عمليات تفتيش منفصلة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني). وأثار الاكتشاف جدلاً استمر شهورًا داخل صفوف الإدارة حول كيفية الاستجابة لذلك. ويقال إن الرئيس أوباما لم يقرر بعد بهذا الشأن. في تلك الأثناء، شن ائتلاف من مجموعات مسلحة على الأرض هجومًا على المنطقة المحيطة بالمنشأة، مما يثير خطر إمكانية سقوط هذه الأسلحة بأيدي المسلحين، الذين يرتبط الكثير منهم بمتطرفين إسلاميين. وأخبرنا أحد مسؤولي الإدارة يعنى بشؤون منطقة الشرق الأوسط أن «الخطر الحقيقي يقع إذا فقد النظام السيطرة على هذه المواد الكيماوية». وقال هذا المسؤول الذي لم يكن مخولا له الحديث علانية عن الاستخبارات البالغة الحساسية التي جمعتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إن ذلك الاكتشاف أكد الشكوك القائمة منذ أمد بعيد داخل الحكومة الأميركية حول أن سوريا لم تكن صادقة عندما أعلنت عن أسلحتها الكيماوية عام 2013 (كجزء من صفقة لتجنب التعرض لضربات جوية أميركية). وأخبرنا السفير الأميركي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، أن «الكشف عن غاز السارين لا ينبغي أن يمثل مفاجأة بالنظر لسجل النظام. ويعد ذلك انتهاكًا للاتفاق الذي أبرمناه مع الروس، كما أنه انتهاك للاتفاق الذي أبرمه النظام السوري مع الأمم المتحدة». ويثبت الاكتشاف الذي توصلت إليه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن الأسد انتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118، والذي أقر الاتفاق عام 2013، وطالب الأسد بالإعلان عن جميع مخزونات الأسلحة الكيماوية لديه وتسليمها لتدميرها، حسبما ذكر فورد. وينص القرار على فرض عقوبات ضد الحكومة السورية حال انتهاكها القرار، في ظل الفصل السابع، التي تتضمن احتمال فرض عقوبات أو استخدام القوة العسكرية. وأضاف فورد أن النظام السوري يعتبر أيضا في حالة انتهاك للاتفاق لاستخدامه غاز الكلور ضد المدنيين. ويقول مسؤولون أميركيون إن هذا الوضع مستمر حتى اليوم. ويعد استخدام غاز الكلور خرقًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، التي وافق عليها الأسد كجزء من اتفاق 2013. وذكر فورد، الذي يتولي التدريس حاليًا داخل معهد الشرق الأوسط، أن «هناك حاجة لخلق ردع، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراء من قبل المجتمع الدولي في ظل الفصل السابع. وقد حان الوقت للمضي في هذا الأمر. وفيما يخص (السارين)، لم أعاين أي مؤشرات توحي بأن الإدارة تتابع هذا الأمر». من جهتهم، قال مسؤولون أميركيون إن الرد على استخدام الأسد لأسلحة كيماوية، لا يزال يجري النقاش بشأنه داخل الإدارة، كما أن استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين كان جزءًا من مناقشات جرت بين وزير الخارجية جون كيري ومسؤولين روس، الثلاثاء، في موسكو. وأضاف المسؤولون أن نظام الأسد تم إخطاره بالاكتشاف، مما دفعه لمنع مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من العودة للمنشأة. من جانبه، رفض المتحدث الرسمي باسم المنظمة، بيتر سوزاك، التعليق على اكتشاف وجود أسلحة كيماوية لدى سوريا، لكنه قال إنه لم يتم التوصل لقرار نهائي بهذا الخصوص. وقال: «لا تزال المشاورات جارية بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وسوريا، لتوضيح الإعلان الصادر عن سوريا. وتتسم هذه المشاورات بطبيعة سرية». أيضًا، رفض كل من وزارة الخارجية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية التعليق. من ناحية أخرى، ذكر المدير السابق لوكالة استخبارات الدفاع، اللفتنانت جنرال مايك فلين، أن تقديره كان أن الأسد يخفي الكثير من مواقع الأسلحة الكيماوية، والاحتمال الأكبر أنه لا يزال يملك أسلحة كيماوية. كما أخبرنا أنه «يكاد يكون من المستحيل التأكد من أن سوريا تخلصت من جميع أسلحتها الكيماوية، خصوصا أن سجلها لا يوحي بالالتزام الكامل تجاه أي شيء». من ناحية أخرى، أخبرنا مسؤول استخباراتي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وشركاء دوليين آخرين، تملك معلومات استخباراتية تشير إلى أن أكثر من 10 مواقع للأسلحة الكيماوية المشتبه فيها التابعة لنظام الأسد، لم يتم الكشف عنها. إلا أن الولايات المتحدة لم تفضل الدخول في مواجهات مع الأسد بخصوصها. وأضاف المسؤول: «علمنا بأمر المواقع التي لم يعلن عنها الأسد. إن الأمر يتعلق بالتوازن، فأنت ترغب في القيام بشيء للتخلص منها، لكنك لا تود الكشف عن جميع البطاقات التي بحوزتك». وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، أول مسؤول أميركي رفيع المستوى ينتقد نظام الأسد علانية بسبب «التباينات» الواردة في الإعلانات المتعلقة بمخزونات الأسلحة الكيماوية، وذلك في سبتمبر (أيلول) الماضي. وجاء ذلك بعد شهر واحد فقط من تصريح أوباما بأن سوريا «أعلنت» القضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية. الأسبوع الماضي، أخبرت باور تشارلي روز أن المجتمع الدولي دمر 98 في المائة من الأسلحة الكيماوية «المعلن عنها» بحوزة الأسد. ولدى سؤالها عن حجم الأسلحة الكيماوية التي لم يعلن عنها الأسد، أجابت: «هذا سؤال مفتوح. هذا أمر نضغط على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بخصوصه». وأضافت: «أعتقد أننا سنكثف الجهود الدبلوماسية خلال الأسابيع المقبلة، ونأمل في أنه حال التوصل لاتفاق نووي ونجاحنا في إقرار الشروط التي نبتغيها، فإن هذا سيمثل بداية تحول في الموقف الإيراني». واستطردت أنه رغم أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لا تملك سلطة المحاسبة عن استخدام قنابل الكلور، فإن «الجميع يعلم» أن نظام الأسد مسؤول عن هذا الأمر لأسباب عدة، منها أنه الطرف الوحيد الذي يملك طائرات مروحية تعينه على إسقاط هذه القنابل. يذكر أن الإدارة لطالما قالت إن الاتفاق المبرم مع الأسد لتسليم أسلحته الكيماوية يُعد واحدًا من نجاحاتها في سوريا. ومع ذلك، لا تزال الأسلحة الكيماوية السورية تحصد أرواح المدنيين داخل سوريا. بالنسبة للمجتمع الدولي، يحمل كشف المفتشين عن احتفاظ الأسد بأسلحة كيماوية محظورة، أهمية كبيرة، لأنه يعطي الأمم المتحدة الأساس الذي يمكنها الاعتماد عليه في محاسبة النظام السوري عن خرق اتفاق عام 2013، إلا أنه يتعين على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أولاً إعلان ما عثرت عليه في بارزه. * بالاتفاق مع «بلومبيرغ»