حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، غيابيا بالسجن 5 سنوات على عربي انتحل صفة طبيب بمستشفى الملك حمد وتمكن من الحصول على قرض سيارة وبطاقة ائتمانية بما يقارب مجموعهما 35 ألف دينار من أحد البنوك وغادر البحرين. وقال سلمان العصفور رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة أن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قد أصدرت حكمها أمس 14/5/2015 في القضية الخاصة بتزوير محررات رسمية واستعمالها والاستيلاء على أموال مملوكة لأحد البنوك بطرق احتيالية بمعاقبة المتهم فيها بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة المحررين المزورين وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2012، حين ورد بلاغ من أحد البنوك إلى الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، يفيد بحصول شخص عربي الجنسية على قرض من البنك لشراء سيارة لاندكروزر بقيمة 28557 دينارا، وقد قام المتهم بتقديم بطاقة سكانية تفيد عمله بمستشفى الملك حمد كطبيب، كما قدم شهادة راتب قال أنها صادرة من المستشفى تفيد بأن راتبه 2600 دينار، فتمت الموافقة على القرض وحصل المتهم على السيارة مقابل أقساط شهرية لمدة 7 سنوات، كما حصل على بطاقة ائتمانية بها 6216 دينارا، وتسلم البنك منه أول قسط بقيمة 340 دينارا ثم تخلف عن الدفع وبالبحث في الأوراق تبين أن شهادة الراتب مزورة. وتبين بعد عمل التحريات أن المتهم غادر البحرين بعد أن خرج بالسيارة من منفذ جسر الملك فهد متجها للأردن، فأسندت إليه النيابة العامة أنه في غضون ديسمبر 2012 بمحافظة العاصمة، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو شهادة راتب منسوب صدورها زورا لمستشفى الملك حمد، بأن اتحدت إرادته مع على تزوير الشهادة بطريق الاصطناع وساعده في ذلك بأن أمده ببياناته الشخصية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. كما استعمل الشهادة موضوع التهمة السابقة بأن قدمها إلى البنك مع علمه بتزويرها، وتوصل للاستيلاء على المبالغ المملوكة للبنك بالاستعانة بطرق احتيالية.