يحسم 3 نواب (7.5%) أمرهم من التصويت، فيما لم تستطع الوطن الوصول إلى 8 أعضاء (20%). وبحسب استطلاع «الوطن»، أبدى 10 نواب (25%) موافقتهم بشروط، بينها أن تقدم الحكومة خطة واضحة لآلية وخطوات تسديد الدين، إضافة إلى الحفاظ على مكتسبات المواطن، فيما أكد 10 نواب (25%) موافقتهم غير المشروطة . والعشرون الموافقون عادل حميد ، جمال بوحسن، خالد الشاعر، ناصر القصير، على المقلة، خليفة الغانم، على العرادي، أسامة الخاجة، مجيد العصفور، عبدالحميد النجار، جميلة السماك، عيسى التركي، ماجد إبراهيم الماجد، أنس بوهندي، جلال كاظم، رؤى الحايكي، عباس ماضي، عيسى الكوهجي، حمد الدوسري، عبدالله بن حويل.وأظهر الاستطلاع رفض 9 نواب تمرير المشروع وهم عبدالرحمن بوعلي، محسن البكري، فاطمة العصفور، محمد المعرفي، محمد الجودر، محمد العمادي، محمد ميلاد، أحمد قراطة، ذياب النعيمي، بينما قال جمال داوود، ونبيل البلوشي، وعبدالرحمن بومجيد إنهم لم يحسموا أمرهم من التصويت. ورأى جمال بوحسن أن «الموافقة شر لا بد منه»، موضحاً أن تمرير المشروع في مصلحة الوطن والمواطن، الأمر الذي أيده ماجد الماجد، فيما طلب علي العرادي من الحكومة ضمانات كافية لجدولة الدين العام للموافقة على المشروع. وقال خالد الشاعر إنه موافق على تمرير المشروع، مطالباً برفع سقف الدين العام إلى 10 مليار دينار حتى عام 2016، في وقت أكد مجيد العصفور أنه لا مفر من القبول بالمشروع للحفاظ على مكتسبات المواطن التي لن تستمر في حالة عدم الاقتراض، على حد قوله. وقال أنس بوهندي إنه سيوافق على المشروع، إذا كانت الحاجة ملحة وفيها تعارض مع مصلحة المواطن، فيما أكد أسامة الخاجة أن مكتسبات المواطنين خط أحمر وهو ما يدفعه للموافقة على المشروع، ولم يختلف عادل عبد الحسين عن سابقه إذ أكد أنه موافق على المشروع من أجل مصلحة المواطن والمحافظة على مكتسباته. ورأت جميلة السماك أنه لا يوجد خيار آخر غير الموافقة وتمرير المشروع، مضيفة أن عدم الموافقة هو تعطيل للميزانية وتعطيل لمصلحة الوطن والمواطن، فيما أكدت رؤى الحايكي إنه من الصعب عدم الموافقة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، موضحة أن الموافقة تعني الحفاظ على مصلحة المواطن. وقال عبد الرحمن بوعلي إنه مصمم على الرفض ويجب التأني قبل اتخاذ القرار، لافتاً إلى أن الموافقة على المشروع «قرار سلبي»، قبل أن يطالب الحكومة بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية، قبل أن يؤيد محمد المعرفي سابقه بالتأكيد أن البحرين «تواجه مشاكل كبيرة بالاقتراض ما ترتب عليها آثار سلبية». وأكدت فاطمة العصفور عزمها رفض تمرير المشروع «من دون ذكر الأسباب»، بينما رأى محسن البكري أن «الاستدانة هنا ستكون من أجل الاستدانة فقط»، لافتاً إلى أنه سيرفض المشروع وتمريره في مجلس النواب «لعدم وجود رؤية واضحة من الحكومة للاقتراض»، فيما أكد أحمد قراطة رفضه لتمرير المشروع. من جهته قال نبيل البلوشي إنه لم يحسم أمره من الموافقة أو الرفض على تمرير المشروع، مطالباً الحكومة بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية. وقال إن «حكومة لا تقدم حلولاً بديلة للاقتراض»، فيما أكد جمال داوود أنه لم يحسم أمره، موضحاً أن «الحكومة لم تقدم أي ضمان لعدم تأثر المواطن في حالة رفع الدين العام». وكان مجلس الشورى وافق على مرسوم سندات التنمية الذي يرفع سقف الدين العام من مليارات دينار إلى 7 مليارات دينار بالأغلبية بعد أرفضه مجلس النواب ومن المقرر أن يحال الأسبوع المقبل المرسوم إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.