لم يجد أعضاء لجنة التحقيق في استثمارات مكتب لندن سوى الذهاب إلى «عاصمة الضباب» لإجلاء الضباب الذي خيّم على هذه الاستثمارات، وسط قناعة بأن وضع الهيئة العامة للاستثمار «غير مطمئن». وكشف عضو لجنة التحقيق في استثمارات مكتب لندن والمكاتب الأخرى النائب خليل الصالح لـ «الراي» أن اللجنة ستنتقل بعد عطلة عيد الفطر إلى لندن للتحقيق في تجاوزات مكتب الاستثمار هناك، «خصوصاً وأنه توجد مخالفات بحاجة الى توثيقها بأدلة ومستندات». وقال الصالح «إن ما كُشف عنه في ملف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دفعنا الى أن يكون تحقيقنا شاملاً وموثقاً، وعلى العموم فإننا توصلنا إلى خيط الحقيقة في التجاوزات، لكن الأمر يتطلب منا زيارة مكتب لندن لاستيضاح بعض الأمور». وقال مقرر لجنة التحقيق في استثمارات مكتب لندن النائب ماضي الهاجري إن اللجنة التي اجتمعت أمس بحضور ممثلي هيئة الاستثمار ووزارة المالية رأت أن «ردود الهيئة جاءت مغايرة لردود وزارة المالية في العديد من الاسئلة التي طرحتها اللجنة». وقال الهاجري «استطيع القول إن وضع الهيئة غير مطمئن، خصوصاً عندما يعود أكثر من 10 موظفين كويتيين من دون إبداء الأسباب، وبقرار من شخص واحد، إضافة الى تعيين شخص غير كويتي يدير 6 مليارات جنيه استرليني، وهو أمر مريب يطرح أكثر من علامة استفهام على الهيئة». وذكر الهاجري أن اللجنة في طور البحث عن الحقائق، بغية التوصل الى الحقيقة كاملة، موضحاً أن اللجنة تريد التوصل الى الأسباب التي دعت مكتب لندن الى اعادة الموظفين الكويتيين الى بلدهم، ورأي الهيئة في أن الموظف يُدوّر كل عشر سنوات ليس دقيقاً، لأن هناك موظفين يعملون منذ 15 سنة، مشيراً الى ان هذه الردود «تضع الهيئة في موضع التساؤل». ونقلت مصادر الاجتماع لـ «الراي» عن عزم اللجنة توجيه الدعوة الى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد «للوقوف على غموض الاجابات الواردة على الاستفسارات التي وجهتها اللجنة في وقت سابق الى الهيئة، بالاضافة الى استدعاء موظفين من العاملين في مكتب لندن حالياً وآخر تمت عودته وانهاء عمله فيه»، وذلك في موعد اجتماع اللجنة المرجح الاسبوع المقبل على أقرب تقدير. وكشفت المصادر عن أن أحد أمثلة الردود الغامضة، رد الهيئة على سؤال مفاده هل هناك شركات مملوكة للهيئة العامة للاستثمار في لندن عليها دعاوى قضائية؟ وكانت الاجابة بأن السؤال غير واضح. وأوضحت المصادر «ان هذا أحد نماذج الردود على استفسارات اللجنة حول أعمال مكتب الهيئة في لندن، ناهيك عن تمكين شخص انكليزي الجنسية من اصول عربية ادارة ملف الاستثمار التابع للهيئة في هذا البلد والبالغة قيمته 6 مليارات جنية استرليني من خلال شركة لا يوجد في عضوية مجلس ادارتها أي كويتي». وأشارت المصادر الى ان صرف المكتب على العقود الاستشارية ما يزيد على 3 ملايين استرليني كان محل استغراب اللجنة.