يشن سياسيون لبنانيون بينهم وزراء ونواب حملة عنيفة على المحكمة العسكرية التي اصدرت حكما بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف السنة على الوزير السابق ميشال سماحة لادانته في قضية نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات. وحكم القضاء العسكري اللبناني الاربعاء على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه مستشارا للرئيس السوري بشار الاسد، بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ"محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة". وفور صدور الحكم، تتالت ردود الفعل الشاجبة لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله. وجاء أعنف الردود على لسان وزير العدل أشرف ريفي الذي "نعى المحكمة العسكرية". وقال في تصريح وزع مساء امس "أنعي للشعب اللبناني المحكمة العسكرية. إنه يوم أسود إضافي في تاريخ هذه المحكمة"، مضيفا "لا علاقة لوزارة العدل بهذه المحكمة". واضاف "سنعمل بكل الوسائل القانونية لتمييز هذا الحكم"، مشيرا الى انه يعمل ايضا على استبدال المحكمة العسكرية بـ"محكمة متخصصة" اخرى. وينتمي ريفي الى تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع المتحالف مع الحريري في تغريدات على موقع "تويتر" الخميس "ان حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يُقوض ثقة اللبناني بدولته وبوجود عدالة على هذه الأرض، فهل هذا هو المطلوب؟". واعلن دعمه لموقف وزير العدل، وقال "حان الوقت للتخلُص من المحاكم الاستثنائية وفي طليعتها العسكرية والعودة الى المحاكم المدنية". وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يصنف نفسه في موقع وسطي في التركيبة السياسية اللبنانية، لكنه ينتقد النظام السوري بعنف، "ان حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يشرع الاغتيال والتفجير". ووصفت صحيفة "النهار" حكم المحكمة العسكرية بـ"الصادم"، متوقعة صداما "غير مسبوق" بين وزير العدل والقضاء العسكري. وكتبت صحيفة "الجمهورية" القريبة من قوى 14 آذار (الحريري وجعجع وحلفاؤهما) في عددها الصادر الخميس "المحكمة العسكرية تبيح الارهاب"، مضيفة ان الحكم "شكل مفاجأة سياسية من العيار الثقيل"، لان الملف "موثق والاتهامات فيه مثبتة بشكل لا يحتمل التأويل والالتباس". وكان سماحة اعترف في جلسة محاكمة في 20 نيسان/ابريل، بأنه نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان. وقال انه تسلم "مبلغ 170 ألف دولار من السوريين" ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات، ثم سلم الاموال والمتفجرات الى احد معارفه ويدعى ميلاد كفوري في مرآب منزله في بيروت. ودافع سماحة عن نفسه بانه وقع "في فخ" نصبه له الشاهد "المحرض" كفوري الذي ابلغ القوى الامنية اللبنانية عن مخطط سماحة الذي تم، بحسب القرار الاتهامي، بالتنسيق مع مدير مكتب الامن الوطني في سوريا اللواء علي مملوك. واصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف في حق مملوك واحد معاونيه.