تتجه الكويت لرفض بعض التوصيات التي تم توجيهها إليها ضمن جلسات المراجعة الدورية الشاملة لملفها الحقوقي بالأمم المتحدة. وكشفت صحيفة الراي الكويتية، نقلا عن مستشار لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عادل القلاف أن الأمم المتحدة حددت جلسة 26 يونيو المقبل لاعتماد التوصيات التي تم توجيهها إلى الكويت ضمن جلسات المراجعة الدورية الشاملة لملف الكويت الحقوقي. وأوضح أن على الكويت أن تعلن خلال هذه الجلسة موقفها من التوصيات الحقوقية، متوقعًا أن ترفض الكويت التوصيات الخاصة بالانضمام لاتفاقيات عديمي الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام وحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتوصيات حقوق المثليين، كما رفضتها من قبل في 2010. وشدد على أن عددا كبيرا آخر من التوصيات من المتوقع قبولها، مشيرا إلي أن المطلوب هو تعاون منظمات المجتمع المدني مع الحكومة ومجلس الأمة خلال الخمس سنوات المقبلة لمعالجة الإشكاليات كافة قبل جلسات الاستعراض المقبلة في 2020. وأضاف القلاف أن التوصيات التي ستقبلها الكويت بمحض إرادتها ستكون ملزمة بالنسبة لها، لافتًا إلى أن الخمس سنوات المقبلة ستكون بمثابة كشف حساب بالنسبة للكويت، وهناك اهتمام دولي سواء من الحكومات الرسمية أو المنظمات الحقوقية بما سيتم طرحه في الجلسة المرتقبة ومن ثم على الإعلام إبراز هذا الملف. واعتبر أن إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتسهيل الطعن في بعض القوانين أمام المحكمة الدستورية، وكذلك الوصول لصياغة نهائية بخصوص الاقتراح بقانون في ما يتعلق بإنشاء ديوان لحقوق الإنسان وإقرار قانون حقوق الطفل أمور إيجابية.