أوضح مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة القصيم المهندس فهد العيسى أن وزارة العمل لديها فكر جديد في المهام المنوطة بها، وكيفية ترجمتها على أرض الواقع، بما يتماشى مع الخطط التنموية والتطلعات المنشودة؛ تركز على أهمية التدريب والتأهيل و تطوير المهارات خاصة في جوانب التعامل مع جمهور العملاء. لافتا إلى أن مكاتب العمل في عموم المناطق لا تستطيع إنجاز شيء بمفردها، وأنه لابد من تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، وأن هناك حاجة ماسة للتوعية وتغيير الفكر الخاطئ لدى الشباب من بعض المهن المتوفرة في السوق المحلية، وتعزيز ثقافة العمل الحر، مشيرا إلى أن هناك ضغوطا شديدة تواجه كافة مكاتب العمل خلال الفترة المتبقية من المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة، مؤكدا أنه لا توجد أي مؤشرات أو توجهات لتمديد المهلة التي لم يتبق منها سوى خمسة أيام ، منوها أن حملة التفتيش لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين بعد أن منحتهم الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم بنقل خدماتهم وتعديل مهنهم إلكترونيا ومجانا. وأشار إلى أنه لا تهاون مع من يثبت تقصيره أو تجاوزه أو تلاعبه بالأنظمة واللوائح النافذة، نافيا الإشاعات التي تروج بأن هناك عائدا أو مكسبا ماديا أو نسبة تدفع للمفتشين عند ضبط المخالفات، ودفع الغرامات التي ستطال صاحب العمل الحالي والعامل و المشغل له، باستثناء أصحاب العمل الذين تقدموا ببلاغات هروب على عمالتهم، مضيفا أن قرابة المليون وافد غادروا المملكة خروجا نهائيا بمحض إرادتهم حتى اليوم. جاء ذلك، خلال لقاء موسع وحوار مفتوح يوم أمس بحضور الأمانة العامة للغرفة التجارية الصناعية في القصيم، ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية في الغرفة وعدد من رجال الأعمال في المنطقة. وأعرب الدكتور فيصل الخميس الأمين العام لغرفة القصيم في مستهل اللقاء عن خالص تقديره للمهندس فهد العيسى على تلبية دعوة رجال الأعمال للحديث حول مجمل القضايا والموضوعات ذات العلاقة بأنشطتهم التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، مشيرا إلى أن اللقاء يهدف إلى مناقشة المعوقات والعراقيل التي تواجه أنشطة رجال الأعمال، وتحد من توسعها وتطويرها، ووضع المعالجات اللازمة لها بالتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص في منظومة العمل، باعتبار أن القطاع الخاص هو الشريك الفاعل للتنمية الوطنية. ناقش اللقاء الذي عقد في المقر الرئيس لغرفة القصيم في مدينة بريدة و حضره سلمان الراشد عضو مجلس الإدارة، ونائب الأمين العام للغرفة عبد الرحمن الخضير، الآثار السلبية للتستر والمعوقات التي تواجه تطبيق قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، والتعاملات الإلكترونية والاجتهادات الفردية للموظفين، وهروب العمالة، وكيفية تعويض صاحب المنشأة بالتأشيرات الجديدة و البديلة، كما تطرق اللقاء إلى الضوابط و المعايير و الشروط اللازمة للاستقدام وشدد على أهمية الاستفادة من العمالة المتوفرة في سوق العمل ونقل خدماتها إلى الراغبين في تشغيلها بدلا من الاستقدام الخارجي، واستعرض اللقاء النسب المطلوبة في مختلف القطاعات لتوطين الوظائف والمزايا التي ستعود على صاحب المنشأة بشكل خاص والمجتمع بصورة عامة وضرورة التسجيل في برنامج خدمة (واصل) لدى البريد السعودي، وتحديث البيانات لسهولة التواصل مع أصحاب العمل بصورة دائمة، وإنجاز المعاملات دون تأخير. خرج اللقاء بعدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك بين وزارة العمل ورجال الأعمال، وعقد لقاءات نصف شهرية بين الجانبين.
