تونس (د ب أ) أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة ،المعترف بها دوليا والمتمركزة في مدينة طبرق شرق ليبيا ، موافقتها سداد جزء من ديون الجرحى الليبيين في تونس والتي بلغت 60 مليون دولار. وقالت الحكومة التي يرأسها عبدالله الثني في بيان إن مجلس الوزراء وافق على تخصيص مبلغ مالي لسداد ديون مترتبة لدى العيادات الطبية في دولة تونس. وقال رئيس الغرفة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة في تونس خالد النابلي إن &quotالحكومة الليبية قررت منح دفعة أولى بقيمة 26 مليون دينار تونسي من جملة الديون المستحقة وهو مبلغ غير كاف وغير مرض&quot. وأضاف النابلي :&quotكنا ننتظر تسوية كل الحسابات والانطلاق في آفاق جديدة&quot. وكان ممثلون عن المصحات الخاصة في تونس دعوا في وقت سابق الحكومة التونسية إلى التدخل من أجل سداد ديون مستحقة على المرضى والجرحى الليبيين. وتعد تونس التي تنتشر فيها المصحات الخاصة في المدن الكبرى أقرب نقطة استشفائية للمرضى الليبيين وقد تضاعف عددهم مع اندلاع الانتفاضة ضد نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011.وهناك أكثر من مليون ليبي يعيشون بتونس ويتلقى الكثير منهم العلاج في المصحات الخاصة بالعاصمة وباقي المدن الكبرى. ومع تجميد أموال نظام القذافي تشكلت الآلية المالية المؤقتة في 2011 عبر منظمة الأمم المتحدة للتكفل بعلاج الجرحى الليبيين في المصحات التونسية وفي دول أخرى وبتمويل من جمعيات المجتمع المدني وشخصيات ليبية ودولة قطر والكويت والبحرين.لكن بعد سقوط النظام وتعقد الأوضاع الاقتصادية في ليبيا توقفت تغطية الآلية المالية في ديسمبر عام 2012 وتفاقمت ديون المرضى والجرحى الليبيين لتتجاوز اليوم 115 مليون دينار، بحسب النابلي.