وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وفي هذا الصدد قال النائب عيسى الكوهجي: حديثي ليس موجهاً لإقصاء أحد، لكن أنا سألت بيوت الاستثمار بأنه لو جئت لكم بـ400 مليون دولار من وكيف ستستثمرونها لي، فأجابوا بأن الشخص الذي سيدير هذا المال لن تقل خبرته عن عشرين عاماً، وحاصل على شهادة عليا في المحاسبة، لذلك على من يؤتمن على هذه الأموال أن يكون مؤهلاً وصاحب خبرة. واوضح الكوهجي أنه لا توجد خبرات كافية لإدارة الاموال لصندوق احتياطي الاجيال القادمة خصوصا وان 400 مليون دولار يجب أن تجني ربحا لا يقل عن 7% في السنة اذا كان في الجانب الآمن، أما اذا ما تم المخاطرة فأرباحها 12% في السنة، ولكن ما لاحظناه أنه خلال 7 سنوات ربح 400 مليون دولار فقط 12%!! ومن هنا نتساءل عن القائمين على ادارة أموال الصندوق. اما النائب خليفة الغانم فقد لفت الى ان الدَّين العام وصل الى 14 مليار دولار بينما احتياطي الاجيال بالامكان استثماره واستغلاله في ظل احتياجنا الحالي للاستغلال الامثل لهذه الملايين. فيما لفت النائب جمال بوحسن الى أن من يدير صندوق احتياطي الاجيال 4 اشخاص وغير متفرغين وهذا الصندوق يحوي الملايين وهذا امر غير مقبول ولا منطقي ويجب انشاء مجلس لادارة هذه الملايين. ومن جهته، ذكر النائب محمد العمادي انه ومن 2007 وحتى الآن لم تطبق أي توصية، المشكلة تكمن في أمرين سياسة الاستثمار والغياب الإداري، تقرير ديوان الرقابة أكد عدم وجود نظام محاسبي لا ورقي لا يدوي، لا آلي لا إلكتروني في احتياطي الأجيال، وأكد أنه لم يدرس جميع الاستثمارات قبل الشروع فيها. فيما قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ان مكافآت احتياطي الأجيال تغيرت لأن شخصا واحدا لم يكن موجوداً في 2013 ثبت في 2013، المكافآت قليلة جداً لكن بعد أن اصبح نظاما موحدا للحكومة تم شموله. وأضاف الوزير انه لا يوجد بها أموال إنما بها أنظمة محاسبية ومن يعرف للاستثمار، لدينا نظام منفصل لحسابات صندوق احتياط الأجيال، القول بأننا لا نتجاوب مع ملاحظاتكم، وهذا النظام بدأ العمل فيه من يناير 2015. وتابع اشتراكنا في منظمة الصناديق السيادية، هذه منظمة دولية ومن المهم جداً أن نكون متواجدين كدولة، لا يوجد سحب من الاحتياطي، الموازنات التي تقرونها تأخذ من موازنات الدولة، وتدفع من خلال الدخل الموجود أو العجوزات. وواصل الاستثمار في المشاريع الإسكانية ممكن، لكن لما وضعتم القانون قلتم إنه يجب أن يكون بالدولار الأمريكي، نحن مستعدون للعمل معكم بطريقة جديدة. وشدد الوزير بقوله: نحن بدأنا العمل مع صندوق التقاعد وشركات ممتلكات، الأجهزة الاستثمارية تقوم بعمل جيد بحسب تقديرنا، وحتى العوائد ستتحسن، والاقتصاد العالمي بدأ يتعافى من أزمته، وجهة نظرنا أن نكون مجرد مستثمرين في مشاريع متنوعة، لان جزءا من نظرتنا أن أموال الصندوق يجب أن يبقى جزء منها ودائع حتى يمكن الرجوع لها عند الحاجة. واختتم مداخلته بقوله: استثماراتنا في البحرين والعالم، ونحاول إيجاد درجة من التوازن فيها. بينما قال النائب أحمد قراطة نتمنى إشراك منظمات المجتمع المدني لمراقبة استثمار هذا الصندوق. أما النائب محمد الأحمد، فذكر: لدي نقطتان، الأولى: اختيار الكوادر المؤهلة للاستثمار، الثانية هذا الصندوق سيادي ويجب أن يركز على النظام الإسلامي في الاستثمار، لأن الأزمات أثبتت أنها أكثر أمناً وأماناً في هذا الجانب. وعاد وزير المالية فأفاد: مجلس الإدارة أخذ دور لجنة الاستثمار مع الإدارة التنفيذية، وليس هنالك خسائر في الصندوق، وكل سنة من السنوات هناك ربح، ونحن نعمل على تحسين هذا الربح.