أكد المستشار القانوني سليمان الجميعي أن اعتزام لجنة الاستقدام المستقيلة رفع قضية قذف ضد ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي يجعل تلك القضية تندرج تحت قضايا نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية باعتبار أنها إلكترونية وطُرحت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الهجوم والقذف الذي تعرض له أعضاء اللجنة كما زعموا كان من خلال إساءة البعض لهم على هذه المواقع. وأوضح الجميعي أنه ثبت ما كُتب على مواقع التواصل الاجتماعي بحق اللجنة من كونه أصبح قذفًا مباشرًا وليس مجرد نقد للعمل، فإن ذلك يعرّض هؤلاء الأشخاص لعقوبات مختلفة كالغرامات المالية أو السجن. ونوه الجميعي إلى أنه لا خلاف في انتقاد المواطنين بسوء عمل اللجنة في المملكة مقارنة بعمل تلك المكاتب واللجان في دول الخليج، ولكن ينبغي ألا يصل الموضوع للقذف الممنوع والخارج عن الهدف الذي يحوّل الموضوع من انتقاد للعمل إلى قذف الأشخاص. يذكر أن رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح وأعضاء اللجنة قدموا استقالتهم خلال اليومين الماضيين بعد إعلان موقفهم مما يثار في وسائل الإعلام بعدما تداولته بعض الصحف المحلية عن هذا الإجراء.