حول موقف وزارة التجارة والصناعة من هذه الثغرات القانونية الناجمة عن وجود تضارب بين أنظمة الوزارة ونظام المطبوعات والنشر، أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة لـ(عكاظ) أن عمليات التشهير التي يتم الإعلان عنها تكون بعد استيفاء الخطوات الموجودة في أنظمة ولوائح الوزارة التي يتم بموجبها تنفيذ قرار التشهير. وعن إمكانية إيقاف استقبال شكاوى المواطنين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي؛ قال: نحن الآن في عصر التقنية المتقدم، وقد استثمرت الوزارة هذا الجانب من خلال تخصيص تطبيق بلاغ تجاري، الذي يمكن تحميله على الأجهزة الذكية، لتكون قناة اتصال إضافية إلى باقي القنوات الأخرى التي تتيح الوزارة فيها استقبال شكاوى المواطنين. وأضاف: الوزارة لديها حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتجيب فيها على كافة استفسارات المواطنين، لكنها لا تتحمل مسؤولية من يتقدم بشكوى، لكنها في الوقت نفسه تأخذ تلك الشكاوى بعين الاعتبار، وقد تم توجيه الكثير من المتقدمين بالشكاوى إلى تقديم شكواهم للجهات المعنية بتلقي الشكاوى من أجل التعامل معها باحترافية كاملة طبقا لما تنص عليه لوائح الوزارة. وشدد على أهمية أن يعي التاجر أن تطبيق النظام يحمي كل من له علاقة بالسلعة الاستهلاكية؛ سواء التاجر أو المستهلك أو الجهة المعنية بالرقابة.