أشارت وزارة الخارجية الامريكية الى انها أحيطت علمًا بأن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز فضّل البقاء في المملكة بسبب الاوضاع في اليمن وذلك مساء الجمعة الماضية ثم مرة أخرى صباح السبت أي بعد ان كان البيت الابيض قد صرّح بأنه سيحضر بساعات قليلة. وقالت الناطقة بلسان الوزارة ماري هارف: إن المملكة ستشارك في القمة باثنين من أرفع مسؤوليها وهما سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد واضافت: «إنهما مسؤولان عن الأمن الداخلي والخارجي للمملكة. إنهما مسؤولان عن ملفات كثيرة في المملكة ولذا فانني اعتقد اننا جميعا في القمة سننجز ما نهدف الى انجازه». الاّ أن الوزارة رفضت الخوض في تفصيلات جدول الاعمال المقرّ للقمة او توقع ما يمكن ان تسفر عنه كما رفضت التكهنات التي أشارت إلى وجود انتقادات لدى المملكة على سياسة الادارة الامريكية تجاه ايران. وأشارت هارف الى زيارة الوزير جون كيري الاخيرة الى الرياض ولقاء الوزير بنظرائه في دول مجلس التعاون بباريس بعد ذلك واصفة المناسبتين بأنهما كانتا دليلا على درجة عالية من التنسيق والتفاهم بين الاطراف المشاركة في القمة. واضافت الناطقة: «كانت الاجتماعات في الرياض وباريس إيجابية للغاية. ومن الطبيعي ان يكون لدى دول الخليج تساؤلات ونحن نعرف ذلك. الاّ أن روح اللقاءات كانت تتسمّ بالتفاهم والرغبة المشتركة في العمل معًا. ولذا فإنني أرفض أي تكهنات تشير إلى عكس ذلك جملة وتفصيلاً». الاّ أن المناخ العام في واشنطن شهد استمرارًا لتفسيرات بالغة التباين حول القرار السعودي. وقال البيت الابيض في تصريح صادر عن مكتبه الاعلامي: إنّ القمة المتوقعة ستناقش قضايا التعاون المشترك بين الجانبين وان برنامج عمل القمة والقضايا التي ستناقش واضحة للطرفين وقد توصلا بشأنها الى اتفاق خلال جولة كيري التحضيرية. وتسعى مراكز الدراسات المتعاطفة مع ايران في الوقت الحالي الى نشر موجات من الشائعات التي تنال من متانة العلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون في محاولة منظمة للنيل من تلك العلاقات ووضعها تحت ظلال من الشكوك في العاصمة الامريكية على الاقل. على الرغم من ذلك فان المتوقع هو ان تسفر القمة عن قرارات مهمة على صعيد التعاون الامني ودعم القدرات الدفاعية لدول الخليج.
