صدت قوات المعارضة السورية أمس، هجومًا آخر نفذته القوات الحكومية في قرية شرق مدينة جسر الشغور الاستراتيجية، في محاولة لإحداث خرق ميداني يوصلها إلى المستشفى الوطني الذي يحاصر فيه نحو 250 شخصًا من العسكريين وعائلاتهم، منذ 25 أبريل (نيسان) الماضي، بينما أعلنت فصائل المعارضة فتح معركة جديدة في منطقتي جبل الزاوية وأريحا في محافظة إدلب. ونفى قيادي في تنظيم حركة أحرار الشام الإسلامية أن يكون بين المحاصرين، عدد كبير من المدنيين، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن عدد المدنيين المحاصرين لا يتجاوز الخمسين شخصًا، بينهم نحو 10 أشخاص من الكوادر الطبية، موضحًا أن بعض الأطباء في المستشفيات العسكرية السورية أساسًا هم من العسكريين ويحملون صفة الملازم الطبيب. ويقول معارضون سوريون لـ«الشرق الأوسط» إن «هؤلاء المحاصرين كانوا من ضمن مجموعات خرجت من إدلب إلى جسر الشغور، عقب السيطرة على مركز المحافظة، قبل أن يحاولوا الخروج من جسر الشغور باتجاه بلدة أريحا وقرى اللاذقية في الساحل السوري إثر سيطرة المعارضة على مدينة جسر الشغور». ويشير هؤلاء إلى أن فصائل المعارضة نفذت كمائن في منتصف الطريق بين جسر الشغور وأريحا، أجبرت المنسحبين على العودة حيث تحصنوا في المشفى الوطني المحصن جيدًا، ويتضمن قواعد عسكرية ومطبخا كبيرا يمكن المحاصرين من الصمود أكثر. وقال القيادي في حركة أحرار الشام التي تقاتل في جسر الشغور وإدلب لـ«الشرق الأوسط»، إن «المدنيين في المستشفى ينقسمون إلى ثلاث مجموعات»، موضحًا أن «المجموعة الأولى منهم هم من عائلات الضباط والقيادات الأمنية والشبيحة الذين انسحبوا من إدلب وجسر الشغور»، بينما الفئة الثانية هم من السكان المدنيين الذين انسحبوا مع القوات النظامية، أما الفئة الثالثة فهي من المدنيين الذين أجبروا على الانسحاب مع القوات النظامية بهدف اتخاذهم دروعا بشرية. وأكد أن خطة المعارضة كانت تقضي بالسيطرة على المشفى بهدف الحصول على تجهيزاته المتطورة، لكن دخول الضباط المحاصرين إليه، بدّل الخطة، إذ بات في أيدينا ورقة رابحة في حال أسر الضباط، وذلك بهدف مبادلتهم، مشيرًا إلى أن المحاصرين بات أمامهم اليوم خيار من اثنين، إما تسليم أنفسهم كأسرى لجيش الفتح الذي يحاصر المشفى، وإما الموت، وذلك بعد عملية انتحارية نفذها مقاتل من جبهة النصرة أول من أمس، أفضت إلى الدخول إلى حرم المشفى والسيطرة على أحد مبانيه، والقتال عن قرب مع المقاتلين النظاميين. وإذ نفى القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه، وجود أي محادثات للتسوية حول إطلاق المدنيين المحاصرين، قال: «منذ البداية لا يمكن الإفراج عن أحد دون الآخر لأن قضية الجميع واحدة، ومترابطة»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه بعد تطمينات (الرئيس السوري بشار) الأسد بأن قواته ستصل للإفراج عنهم، بات لدينا إصرار على منع قواته من التقدم، وباتت حظوظ الإفراج عنهم مستحيلة، في ظل تصعيد العمليات العسكرية التي نتبعها في المنطقة. في غضون ذلك، قالت مصادر معارضة في الشمال لـ«الشرق الأوسط»، إن قواتها أطلقت في الخامسة من عصر الثلاثاء معركة للسيطرة على بلدتي أريحا وجبل الزاوية بريف إدلب الغربي، مؤكدة أن القصف بدأ على أريحا وجبل الأربعين عصر أمس، بعد إعلان القيادي أبو عيسى الشيخ إطلاق المعركة. وجاءت المعركة، بعد مقتل عدد من العناصر التابعين للقوات النظامية، في كمينٍ نفّذه مقاتلون تابعون لجيش الفتح المعارض، في قرية الكفير شرق مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، وذلك عقب عملية التفاف نفذها مقاتلو المعارضة على مدرسة في القرية. بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني، واصلوا سيطرتهم على جزء من المشفى الوطني عند الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة جسر الشغور، بينما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة ومقاتلي الفصائل الإسلامية وجبهة النصرة من جهة أخرى في منطقة المشفى ومحيطها، أسفرت عن مقتل ضابط برتبة ملازم من قوات النظام خلال القصف والاشتباكات في منطقة المشفى الوطني، ترافق مع تنفيذ الطيران الحربي 4 غارات على مناطق الاشتباك. وأفاد المرصد أيضا بوقوع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي فصائل إسلامية من جهة، وقوات النظام المدعومة بلواء الفاطميين الأفغاني ومقاتلين من كتائب عراقية من الطائفة الشيعية وقوات الدفاع الوطني وضباط إيرانيين وحزب الله اللبناني من جهة أخرى، على الأطراف الشرقية لمدينة جسر الشغور وقرب قرية المشيرفة على الأوتوستراد الدولي بين جسر الشغور وأريحا، وفي محيط تلة خطاب وقرب معمل السكر الواقع في جنوب شرقي مدينة جسر الشغور، ومناطق أخرى في ريف جسر الشغور.