أصدرت مجموعة اليورو بيانًا، أمس، على هامش اجتماعات وزراء المال الأوروبيين، أشادت فيه بجهود الحكومة اليونانية على طريق الاستجابة لشروط الدائنين والقيام بالإصلاحات الضرورية، إلا أنه لم يجر اتخاذ أي قرار بشأن الإفراج عن شريحة جديدة من القروض لليونان. وقال جيروين ديسلبلوم رئيس منطقة اليورو خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو.. إن هناك تقدما يتحقق في المحادثات إلا أنه توجد حاجة لمزيد من الوقت لتقريب وجهات النظر في بعض الأمور قبل التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل. وأشار إلى أن الاجتماع استعرض نتائج المحادثات بين اليونان من جهة والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى حول لائحة الإصلاحات التي يتوقع أن تنفذها اليونان في إطار الاتفاقية الحالية. وأوضح أنه يمكن لوزراء مالية الدول الأعضاء أن يجتمعوا فور موافقة دائني اليونان على الإصلاحات لاستئناف التمويل. وأشادت مجموعة اليورو بجهود الحكومة اليونانية على طريق الاستجابة لشروط الدائنين والقيام بالإصلاحات الضرورية.. إلا أنه لم يتخذ أي قرار بشأن الإفراج عن شريحة جديدة من القروض لليونان. وكانت الحكومة اليونانية أصدرت تعليماتها لتسديد 750 مليون يورو لصندوق النقد الدولي في الوقت الذي طالبها شركاؤها مجددا ببذل مزيد من الجهود للتقدم باتجاه اتفاق لاستئناف تمويل البلاد. وركز البيان الختامي لاجتماعات وزراء المال الأوروبيين، على الموضوعات الرئيسية الثلاث التي تضمنتها أجندة الاجتماعات، وهي صندوق الاستثمار للخطة الاستراتيجية التي وضعتها المفوضية الأوروبية وبرأسمال 315 مليار يورو وأيضا ملف الاختلالات الاقتصادية والتوصيات التي صدرت لـ16 دولة من الدول الأعضاء في وقت سابق وماذا جرى في إطار العمل على تنفيذها من جانب تلك الدول، وثالثا ملف التطورات المرتبطة بملف شيخوخة السكان ومنها إصلاح أنظمة التقاعد والصحة والرعاية طويلة الأمد. وبحث المجلس الوزاري الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية التقدم المحرز في المفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن صندوق خطة الاستثمار الاستراتيجية وجرى الإعلان عقب الاجتماع أنه سوف تستمر المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على العملية التفاوضية مع نهاية الشهر الحالي واعتماد اللائحة الخاصة بالصندوق في يونيو (حزيران) مما يسهم في فتح الباب أمام استثمارات جديدة تبدأ في منتصف العام الحالي حسبما كان مقررا من قبل وهو الصندوق المخصص لدعم مشروعات في مجموعة واسعة من المجالات وتعزيز القدرة على تحمل المخاطر وتحفيز إشراك القطاع الخاص وذلك وفقا لعناصر تتضمنها استراتيجية الاستثمار الأوروبية التي تبلغ قيمتها 315 مليار يورو. كما أجرى المجلس استعراضا للاختلالات الاقتصادية في الدول الأعضاء وأكدوا على الحاجة إلى التزام قوي للإصلاحات الهيكلية كما ناقش المجلس التوصيات الخاصة بكل دولة في إطار ما يعرف «بالفصل الدراسي الأوروبي» والتي تتعلق برصد السياسة السنوية للاتحاد الأوروبي. وجاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر الثلاثاء في بروكسل لاجتماعات مجلس وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي التي بدأت الاثنين من خلال اجتماعات وزراء مالية منطقة اليورو. وقال جانيس رايرز وزير مالية لاتفيا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للتكتل الأوروبي، «هناك مجال واضح لتحسين تنفيذ التوصيات»، وأضاف أن «النقاشات بين الوزراء أظهرت الحاجة إلى معالجة دون تأخير لتحديات السياسة الفردية التي تواجه كل دولة من الدول الأعضاء». وجاء في البيان الختامي للاجتماعات، أن المجلس ناقش النفقات المرتبطة بالشيخوخة بناء على تقرير 2015 واعتمد المجلس قرارا، يؤكد على الحاجة للحد من تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، جراء التطورات المرتبطة بالنفقات المتعلقة بشيخوخة السكان، وخصوصا إصلاح أنظمة التقاعد، والصحة، والرعاية على المدى الطويل. وفي ختام اليوم الأول من النقاشات، اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على أن اليونان تحتاج إلى تحقيق مزيد من التقدم في مجال الإصلاحات.. مؤكدين أنه لن يتم صرف أي دفعات من القروض المقررة إلى أثينا قبل التوصل إلى اتفاق شامل. وحذر وزير الخزانة والمال في الحكومة اليونانية يانيس فارفاكيسان من أن بلاده معرضة لخطر الافتقاد إلى السيولة المالية بشكل كامل خلال أقل من أسبوعين من الآن. وقال الوزير اليوناني على هامش الاجتماعات: إن «مسألة السيولة المالية ملحة جدًا بالنسبة بلاده وأن الأمر قد لا يتجاوز مهلة الأسبوعين».