قالت جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، إن «قرار حظر صيد الروبيان - الساري المفعول حالياً - غير مصان ومطبق فعلياً، وأنه مخترقاً من قبل عشرات القوارب التي تعمل ليلاً ونهاراً في عرض البحر، علاوة على استمرار طرح الأطنان من الروبيان في الأسواق المحلية التي تشرف عليها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المعنية بقطاع الثروة البحرية». وذكرت الجمعية أن «أطنانا من الروبيان يتم تهريبها للبيع في دول خليجية مجاورة عبر جسر الملك فهد، من دون وجود رقابة وتطبيق فعلي لقرار الحظر وما يصاحبه من عقوبات». وعاودت الجمعية إعرابها عن «رفضها وبشدة لتوجهات إدارة الثروة السمكية إلى تمديد فترة حظر صيد الروبيان الى ستة أشهر. مبينةً استغرابها من تحميل صيادي الروبيان مسئولية دمار الثروة البحرية، واصفة إياه بأنه اتهام وهمي، وفيه تضليل للحقيقة، فإنها أنحت باللائمة في ذلك (دمار الثروة البحرية) على الحفارات الكبيرة، والمستخدمة في شفط الرمال منذ السبعينيات إلى نحو 40 عاما بتخريب قاع المصائد وشفط رمالها من مصائد الروبيان ومصائد الأسماك». وأضافت أن «قرارات الدفان لم تمرر من تحت أيدي الصيادين، وكذا الفشوت التي طمرت بالطين، لم تكن بسبب الصيادين، بل بسبب مخالفات عمليات شفط الرمال، وذلك مثبت في تقرير الدفان بمجلس النواب، وتأثر جميع مصائد البحرين ثابت لدينا من خلال ممارستنا المهنة، فنحن في نزوح مستمر عن المصائد الأصلية، وقد تحولت قيعانها الى طبقات طينية لا حياة بها، وكذلك الهيرات الثلاثة عشرة التي خرجنا منها بعد ترسيم الحدود، بالإضافة إلى إنشاء الجزر على مصائد الأسماك، وردم السواحل، وتدمير خليج توبلي الذي لم يكن جراء ممارسة الصيادين مهنتهم، بل بسبب إهمال المسئولين المعنيين بالحفاظ عليه وعلى غيره من المصائد الغنية بالثروات، لكننا لا نتفق مع التبريرات والطرح الذي يسعى له البعض، بقصد أو دون قصد للتستر على قضية تكاد ترقى إلى مستوى الجريمة بحق الوطن والصيادين المحترفين» على حد قولهم. وجاء في معرض رد الجمعية على تصريحات نقابة الصيادين المحترفين الأخيرة التي أشارت إلى أن نسبة من أعضاء الجمعية اعترضوا على قرار حظر صيد الوربيان لتضارب مصالحهم معه، أن «معارضتنا لقرار تمديد حظر صيد الروبيان لـ6 أشهر عوضاً عن 4 ليس تضارباً مع المصالح، إنما لتضاربه مع مصالح الناس، وهو يعني وقف دخل عشرات الأسر وقطع أرزاقها»، مستدركةً بأن «البحرين تختلف عن دول مجلس التعاون الأخرى التي طبقت مثل هذا القرار، فالبحرين تتمتع بمصائد روبيان طينية وضحلة لا تتوافر لدى دول الخليج الأخرى، كما أنها تعاني من نقص في مواد الغذاء الأخرى، وليس لديها مصادر أمن غذائي متعددة، وبالتالي الروبيان يمثل جزءا من عملية تأمين الأمن الغذائي من جانب آخر». ورأت الجمعية أن «المشكلة تسببت فيها إدارة الثروة البحرية السابقة، والمشكلات التي نحن نعانيها الآن هي إرث الإدارة السابقة التي لم يحاسبها أحد». وأكدت أن «محاصيل الروبيان متوافرة في الأسواق المحلية التي تديرها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المشرفة على هذا القطاع، بل يتم تهريبها عن طريق جسر الملك فهد نحو دول خليجية»، مبديةً تعجبها من «الأفراد الذين لا يتحدثون عن الاختراق الحاصل من مجموعة من قوارب الأسماك والروبيان أيضاً. فالبحر يشهد حالة مزرية، والأمر بات لا يعدو كونه أمراً مسيساً». ولفتت الجمعية إلى أن «دول الخليج لا يمكن لأحد من القوارب أو السفن أن يخترق قرار الحظر أثناء سريانه لديها، بينما البحرين تطبق الظاهر وتغض النظر عن الباطن، وما يحدث الآن عشوائية فالروبيان متوافر في الأسواق وكأن الحظر لم يحدث»، مشيرةً إلى أن «شفط الرمال واختراق قرارات الحظر ودفن الهيرات ومصائد الأسماك ضرر أكبر، وللأسف لا أحد يتحدث فيه. فقرار الحظر يتم اختراقه منذ أول يوم من دون أي رادع». وقال رئيس الجمعية، جاسم الجيران، إن «صيد الروبيان مرت عليه أكثر من 5 عقود من الزمن، وقد حددت خريطة لمواقع صيد الروبيان بعيدة عن مواقع صيد الأسماك، وذلك يعني أنه محصور في مناطق معينة خاضعة للدراسة لا تتضمن شعبا مرجانية أو فشوتا للأسماك، وبالتالي فإن أدوات صيد الروبيان لا تستخدم في مناطق صيد الأسماك لعدم ملاءمتها. ولو كان صيد الروبيان له تأثير مباشر على الأسماك والقيعان لما توافرت الأسماك أو حتى الروبيان». وأضاف الجيران: «لا توجد وسيلة من وسائل الصيد لا تصطاد الأسماك الصغيرة، فالحظور والقراقير والغزل ومختلف الشباك تصطاد الأسماك الصغيرة»، موضحاً أن «الروبيان يمثل 20 ألف طن تنزل من الأسواق في بلاد لا يوجد بها مصدر أمن غذائي، ولا نرى سببا للمنع النهائي، ولو كان هناك تأثير على الأسماك لما توافرت الأسماك اليوم في البحرين بعد عقود من الزمن». وأوضح رئيس الجمعية أن «منع صيد الروبيان نهائياً أو حظره لفترة 6 أشهر يتطلب دراسات وتعويضات مجزية للجميع، لا أن يطبق القرار بعشوائية ومن دون أي التزامات تصاحب هذا القرار، كما يجب أن تستفيد البحرين من قرارات دول الخليج من الناحية الإيجابية، ولابد من توفير البدائل». ومن جانبه، قال أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني «نحن نعترف بأن قطاع الصيد يعاني من مشكلة، وعلى إدارة الثروة البحرية الاعتراف بها، وأي قضية يُراد حلها يجب الوقوف على حيثيتها، فهو مدمر من جميع النواحي، ويمر وسط بيئة فوضى أنشأتها الجهة المسئولة التي قامت بإصدار التراخيص العشوائية». وأكد المغني أن «الجمعية بكل أعضائها مع توجه الإصلاح، فهو طريق معروف يجب أن تسلكه الإدارة المسئولة، وأما أن تزعم أي جهة أن صيادي الروبيان يصطادون الأسماك فهو اتهام عار عن الصحة، لأنه توجد الكثير من طرق صيد الأسماك التي تخلف أسماكا صغيرة أكثر من طرق صيد الروبيان. علماً أن «القرارقير» على سبيل المثال المستخدمة لصيد الأسماك تخلف أسماكا صغيرة أكثر من غيرها». وأضاف أمين سر الجمعية: «نحن لا ننكر أن عِدد الصيد سواء للأسماك أو الروبيان كثرت، وذلك بسبب قلة المحصول، وهذا يعني وجود عملية استنزاف من جميع الصيادين، ونستغرب من التركيز على صيادي الروبيان فقط». واستدرك المغني: «إذا كانت توجد حمية لتدارك ما تبقى من ثروات البلد، فليتوجه الجميع للإصلاح الحقيقي، وهو تحديد رخص الصيد على مقدار رقعة البحر، وهو ما ينطبق مع العمل والخبرة، وأما ما يتجه إليه الآخرون فهو يتنافى مع العلم والخبرة، لأن مركز البحرين للدراسات والبحوث (المنحل) نصت دراسة صدرته عنه على خفض عدد الرخص، الذي يلحقه بالتالي خفض نسبة العمالة في هذا القطاع». وتساءل أمين سر الجمعية «لماذا تم غض النظر عن التحقيق في تراخيص الصيد الحديثة بينما اتهمنا بتأجير الرخص؟ ونحن نطالب في المقابل بالكشف عن من يقوم بالتأجير. وأما الادعاء بأن الجمعية تشمل تجارا وفيها من المستثمرين، فقد جاء ردنا واضحا منذ فترة طويلة، فنحن لنا الطرح والرأي والمقترحات الموضوعية التي اعترف بها مجلس النواب والمجتمع الأهلي وحتى مجلس الوزراء»، مبيناً أن «الجمعية تضم مجلس شورى من جميع نواخذة البحرين، وهم معروفون لدى إدارة الثروة البحرية، وأسماؤهم نار على علم، ونرجع لهؤلاء النواخذة في مختلف الأمور بناءً على خبرة وعلم». وبيّن المغني أن «البحرين تشتغل فيها الآن 1624 رخصة صيد، 386 منها للروبيان (80 قاربا و306 سفن)، بينما المساحة لا تستوعب أكثر من 800 رخصة بشقيها»، مردفاً «نحن نشخص المرض، وإن من يريد التعافي عليه أن يتعاطى العلاج الشافي، لا أن يلجأ للمهدئات لتعود الأوجاع كما كانت في سابق عهدها». وعن إدارة الثروة البحرية الحالية، ذكر أمين سر الجمعية أن «وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، جديد في منصبه، والأخطاء التي تعانيها الثروة البحرية الآن هي إرث من الإدارة السابقة. ونختلف ونتفق معه في بعض الأمور، ولا نتفق من أجل مصالحنا الخاصة بل للمصلحة العامة، فالمشكلة ليست في تغير طرق الصيد ولا في زيادة فترات الحظر».