أكدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي استمرارها في مكافحة الممارسات المتعلقة بتقديم الخدمات القانونية بشكل يتعارض مع القوانين والقرارات واللوائح والإجراءات والاشتراطات التي تحددها التشريعات السارية في إمارة دبي . وفي سبيل ذلك باشرت الدائرة اجراءات التحقيق في العديد من المخالفات التي تم ضبطها والشكاوى التي قدمت اليها المتضمنة تقديم الخدمات القانونية في الإمارة من قبل بعض الجهات والأفراد من دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الدائرة . وتأتي هذه الإجراءات في إطار ممارسة الدائرة لدورها باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم المهنة القانونية في إمارة دبي بموجب القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وقرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي حيث تمارس الدائرة بموجب هذين التشريعين صلاحياتها القانونية بضبط كل الأشخاص الذين يقومون بتقديم الخدمات القانونية بالإمارة من دون ترخيص . وتقوم الدائرة عند انتهاء اجراءات التحقيق بإيقاع العقوبات القانونية المشددة بحق كل من يثبت قيامه بإيهام العامة بأنه مرخص له بتقديم الخدمات القانونية من الجهات المختصة بالإمارة بالرغم من كونه غير مرخص له بذلك من قبل الدائرة . وفي هذا الصدد تشير إحصاءات الدائرة إلى أنه يجري حالياً التحقيق في 62 شكوى ضد أفراد ومؤسسات تم ضبطها من قبل مأموري الضبط القضائي في الدائرة، بتقديم الخدمات القانونية في الإمارة من دون ترخيص مسبق من الدائرة الأمر الذي سيعرض كل من ثبت بحقه هذا الفعل بنتيجة التحقيقات إلى المساءلة القانونية والعقوبات والغرامات المنصوص عليها . (وام)