حدد مجلس أبوظبي للتعليم شهر يوليو المقبل موعداً لإغلاق جميع مدارس الفلل المتبقية في أبوظبي، البالغ عددها ثماني مدارس، وذلك بعد أن أغلق 64 مدرسة على مستوى الإمارة تقدم مناهج دراسية مختلفة، مثل المنهج البريطاني والأميركي والهندي ووزارة التربية والتعليم، على مدار ست سنوات، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الطلبة، وحرصاً على توفير الأبنية التعليمية المناسبة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. تعليم عالي الجودة أكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، أن المجلس على استعداد لتقديم كل أوجه الدعم لذوي طلبة مدارس الفلل، من خلال التأكد من تسجيلهم وتوفير مقاعد لهم في مدارس بديلة تخدم المنهاج نفسه وبأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن المجلس شرع في خطة إغلاق مدارس الفلل منذ عام 2010 لضمان سلامة الطلاب وإمكانية حصولهم على كل المرافق المدرسية والتعليمية الملائمة، من أجل تقديم تعليم شامل عالي الجودة. وأكد الظاهري أن نقل جميع طلبة المدارس الخاصة، التي تطبق المنهاج الهندي، في الإمارة إلى مبانٍ مدرسية مصممة للأغراض التعليمية، يعد إنجازاً كبيراً، وذلك بهدف توفير بيئة مدرسية آمنة وتحتوي على المرافق اللازمة لتشجيع الطلبة على المشاركة في مختلف الأنشطة خلال ساعات اليوم المدرسي وخارجه، معرباً عن تمنياته للطلبة بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية. فيما طالب ذوو طلبة مدارس الفلل مجلس أبوظبي للتعليم بمراعاة أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، وتوفير بدائل مماثلة من حيث الكلفة المالية قبل الإغلاق، مشيرين إلى أن مدارس الفلل كانت خياراً أفضل بالنسبة لهم، على الرغم من إدراكهم أنها لا تقدم الخدمة التعليمية على أكمل وجه، وينقصها بعض شروط الأمن والسلامة، مؤكدين أن الانتقال إلى مبانٍ جديدة يرهقهم مالياً في ظل ارتفاع رسومها الدراسية. وتفصيلاً، أعلن مجلس أبوظبي للتعليم أمس، عن إغلاق آخر ست مدارس خاصة من مدارس الفلل التي تطبق المنهاج الهندي، وذلك في إطار مبادرة المجلس الرامية إلى ضمان توافر البيئة التعليمية المناسبة والآمنة لكل الطلبة، حيث تم إغلاق كل من مدرسة النور الهندية الإسلامية، والروضة الآسيوية الدولية الخاصة، وروضة ومدرسة لينز الخاصة، ومدرسة الحكمة الثانوية الخاصة، ومدرستنا الإنجليزية بفرعيها، وذلك لعدم توافقها مع معايير المجلس بأن تكون ضمن مبانٍ مدرسية متكاملة وتقدم تعليماً متميزاً. وأفاد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري، بأن إغلاق المدارس الست التي تطبق المنهاج الهندي، وإلغاء رخصها بحلول نهاية العام الدراسي الهندي 2014 / 2015، يعد جزءاً من برنامج مستمر وفق خطة حكومة أبوظبي الرامية لإغلاق كل مدارس الفلل في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن المجلس هو الجهة المختصة بإدارة هذه المبادرة. وقال الظاهري إن المجلس يقدم كل التسهيلات إلى مدارس الفلل المتبقية بغرض الانتقال إلى مبانٍ مدرسية مصممة للأغراض التعليمية، وتضمن توفير معايير الأمن والسلامة للطلبة، فضلاً عن توفير المرافق المدرسية التي تدعم الأنشطة التعليمية وتساعد في توفير مستوى تعليمي متميز، بما يتماشى مع خطط المجلس الاستراتيجية في تقديم تعليم متميز وفقاً لأفضل المستويات العالمية، ولجميع الطلبة، ضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة. وأضاف أن على الرغم من أن المجلس منح مهلة إضافية لتلك المدارس، فإن بعضها لم يتمكن من إثبات جديته وقدرته على بناء مدرسة جديدة، وبصفتنا الجهة المنظمة سنتخذ إجراءات غلقها، مطالباً المدارس التي قدمت التزاماً للمجلس ببناء مقر جديد بأن تفي بمتطلبات الترخيص من دون أي تأخير، وإنهاء البناء في أسرع وقت. في السياق ذاته، طالب ذوو طلاب بمدارس الفلل مجلس أبوظبي للتعليم بالسعي إلى توفير مدارس ذات مخرجات تعليمية متميزة، تحظى بشروط الأمن والسلامة، وفق قدراتهم المالية المنخفضة. وذكر أكرم عبدالحميد، والد طلبة في مدرسة فلل، أن راتبه لا يسمح بنقل أبنائه إلى مدارس أخرى، وأن المدرسة أخبرتهم بأنها ستغلق نهائياً، لذا لا يعرف كيف سيتصرف، مشيراً إلى أن المدرسة الحالية رسومها بسيطة. وأيدته الرأي سلوى صادق، والدة طالبين في مدرسة فلل، مشيرة إلى أن إغلاق المدرسة الحالية سيسبب أزمة لهم، خصوصاً أنهم يسكنون بجانب المدرسة ما يسهم في تقليل النفقات المدرسية، ولكن مع نقل المدرسة وزيادة مصروفاتها الدراسية، سيكون ذلك فوق طاقة الأسرة المالية. فيما طالب والد طالب بالصف الخامس بمدرسة فلل، سامى سعد، بضرورة توفير أماكن للأسر غير المقتدرة في المدارس الحكومية.