< في الوقت التي منحت المجالس البلدية صلاحيات وسلطات رقابية واسعة بحسب إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس، طالب عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئة الرقابية في مجلس الشورى الدكتور أحمد الشويخات بتشكيل مظلة رقابية واحدة (هيئة أو مجلس) توزع فيه الصلاحيات على المناطق لمنع الازدواجية والبيروقراطية. وعن تعدد الجهات الرقابية، خصوصاً في ما يتعلق بمتابعة تنفيذ المشاريع في الدولة، قال الشويخات في حديثه لـ«الحياة»: إن التجربة أثبتت أن الأداء الرقابي لمجالس المناطق والبلدية ضعيف -كما هو حال الوزارات في متابعة مشاريعها-، متسائلاً عن صلاحياتها وتأثيرها العملي في متابعة المشاريع. ويجيب الشويخات على تساؤله، بالقول: «لا يوجد حل سوى إنشاء هيئة عملها الوحيد تنفيذ المشاريع ومتابعتها، وهذا سيوفر كلفة اقتصادية مالية وجهداً، كما سيسهم في رقابة نوعية على الأداء»، مضيفاً: «سبق للمجلس أن طرح فكرة مشابهة». وفي ما يتعلق بإلغاء المجالس الحالية وحرمان المواطن من حق المشاركة عبر الانتخاب، أوضح أن اقتراحه لا يلغي أهمية الانتخابات والتعيين، وأن المواطن يمكن إشراكه عبر انتخابات في هذه الهيئة»، مؤكداً أن اقتراحه بإنشاء مظلة رقابية واحدة على كل الجهات الرقابية العاملة في البلد من شأنه الحد من الجهد والوقت الضائع في الرقابة بين جهات عدة. وأشار إلى عدد المشاريع الحكومية المتعثرة بالمئات، وأنه لا حل عملي لهذه المعضلة، إلا بوجود جهة واحدة مسؤولة عن ترسية العقود ووضع شراكات مع جهات تنفيذية واقتراح مشاريع النفع العام، وبالتالي يمكن محاسبة جهة واحدة في حال تعثر أي مشروع أو تقصير في الخدمات الحكومية. وأضاف: «المشكلة في الرقابة والتعثر ليست في شح الأفكار، بل التنفيذ وقياس النتائج على أرض الواقع». وضرب الشويخات مثالاً بتشابه وتداخل الاختصاصات بين الهيئات الرقابية، مثل ديوان المراقبة، وهيئة مكافحة الفساد، والرقابة والتحقيق وغيرها، مشيراً إلى أن التوصيات التي خرجت من الشورى عقب عدد من ورشات العمل أكدت على ضرورة التنسيق بينهم. وفي السياق ذاته، رصدت «الحياة» أوجه التشابه بين الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية التابعة إدارياً لوزارة البلدية والشؤون القروية ومجالس المناطق التابعة إدارياً لوزارة الداخلية، إذ منحت الأولى في شهر شوال الماضي صلاحيات واسعة وسلطات رقابية للمجالس البلدية في النظام الجديد، تشمل إقرار الموازنة والحساب الختامي والمشاريع، في حين أن من صلاحية مجلس المنطقة تحديد حاجات المنطقة واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة، وتحديد المشاريع النافعة بحسب أولويتها، واقتراح اعتمادها في موازنة الدولة. وطبقاً لنظام مجالس البلدية الجديد، يتمتع المجلس البلدي بصلاحية إقرار الخطط والبرامج وتنفيذ المشاريع البلدية المعتمدة في الموازنة، ومنها مشاريع التشغيل والصيانة، وأيضاً تنفيذ المشاريع التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشاريعها. فيما ينص نظام مجالس المناطق على دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة ومتابعة تنفيذها، ومتابعة ما يخص المنطقة من خطة التنمية، ورفع مستوى الخدمات. ويحق لمجالس المناطق اقتراح أعمال النفع العام لمواطني المنطقة وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك، كما يحق للمجلس البلدي دراسة عدد من المواضيع، وإبداء الرأي حيالها قبل رفعها إلى الجهات المختصة. رؤساء جدد لبلديات «الرين» و«رنية» و «الدليمية» < أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ قراراً بتكليف المهندس نداء الحربي رئيساً لبلدية الدليمية، وتكليف صالح بن جري العتيبي رئيساً لبلدية الرين. وأشارت «البلدية والقروية» عبر بيان صحافي أمس، إلى أن القرارات شملت تكليف عتيق القثامي رئيساً لبلدية محافظة رنية. ويأتي صدور هذه القرارات في إطار إستراتيجية الوزارة للاستفادة من الخبرات الوطنية الشابة المؤهلة في إدارة شؤون البلديات في مناطق ومحافظات المملكة كافة. يذكر أن رئيس بلدية الرين الجديد صالح العتيبي عمل رئيساً لبلدية «ظَلم»، فيما كان يعمل القثامي رئيساً لبلدية ميسان.