أظهرت إحصائية صادرة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن 27 في المائة نسبة ارتفاع خريجي المؤسسة الملتحقين بعمل في القطاع الخاص، حيث وصلت النسبة في 2014 بحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 52 في المائة في 2014، مقارنة بنسبة 38 في المائة فقط في 2012. وبينت الإحصائية أن نسبة الباحثين عن عمل من خريجي الكليات انخفضت إلى 8 في المائة فقط من إجمالي الخريجين في 2014 بالرغم من ارتفاع نسبة الخريجين 15 في المائة، مقارنة بـ2013. من جهته، قال الدكتور راشد بن محمد الزهراني نائب محافظ المؤسسة للتدريب إنه تم تأسيس مراكز التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي في عدد من مناطق المملكة لتقوم بتوجيه المتدرب إلى المهنة الملائمة والمهارات اللازمة والتدريب المناسب بما يتوافق مع حاجة سوق العمل بعد إجراء اختبار الميول والقدرات، مشيرا إلى أن التركيز الآن سيكون على كليات التميز التي اشتركت في توظيف نسبة من الخريجين للحصول على مبالغ الدعم المخصصة لها. وأكد الزهراني أن المؤسسة أنشأت بوابة إلكترونية للتوجيه المهني إلى جانب استحداث 121 مكتباً للتنسيق الوظيفي في الكليات والمعاهد المختلفة، كما يقوم مركز التوجيه المهني بتنفيذ برنامج الإرشاد الإلكتروني، الذي يحدد التخصص الأنسب، ويقوم بتزويد أكثر من 600 جهة من قطاعات الأعمال بقوائم خريجي المؤسسة تتضمن تخصصاتهم ومهاراتهم العملية. وفي تقرير لـ "الاقتصادية" عن القطاع الخاص ونظرته لخريجي التعليم العالي كانت الشكوى من اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم العالي والحاجة الفعلية لسوق العمل بالمملكة ومن عدم امتلاك خريجي التعليم العالي للمهارات المطلوبة في سوق العمل، وطالب عدد من الخبراء الاقتصاديين بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الجانب من حيث المواءمة بين المخرجات وحاجة السوق كتجربة الصين في اتجاهها نحو تقليص أعداد المتجهين من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية إلى التعليم العالي وفسح المجال أمام التوسع في إنشاء الكليات التقنية والمهنية التطبيقية التي تخرج كفاءات وطنية مدربة وفق أساليب متقدمة ويحتاج إليها سوق العمل. وأعلنت لوشين نائبة وزير التربية والتعليم الصيني أثناء اجتماع رؤساء الجامعات والكليات التقنية في منتدى التنمية، الذي عقد عام 2014 عن تحويل أكثر من نصف الجامعات العاملة في الصين والبالغ عددها 600 جامعة إلى وحدات تدريبية تقنية ومهنية بهدف إصلاح نظام التعليم في الصين من خلال الحد من التوسع في إنشاء جامعات تقدم برامج وتخصصات متشابهة وغير مطلوبة في سوق العمل ولا تقدم حلولا للحد من مشكلات البطالة. ويعد التدريب التقني من الخيارات الأولى للمتفوقين والمتفوقات من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية في الصين، وهو ما فرض تصميم وتطبيق اختبار موحد للتدريب التقني لفحص ميول وقدرات الطلاب والطالبات واختيار ذوي التحصيل العلمي المرتفع، بخلاف الواقع بالسعودية حيث يتم الاتجاه إلى التدريب التقني في حال لم يتمكن الطالب أو الطالبة من الحصول على مقعد جامعي. ورفضت وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان ماكيكو تاناكا اقتراح هيئة استشارية لتأييد إنشاء ثلاث جامعات، معتبرة أن إنشاء عدد كبير من الجامعات تسبب في انخفاض نوعية التعليم، وأدى إلى صعوبات في عثور الخريجين على وظائف، حيث تقوم الوزارة بإعداد المجلس الاستشاري فيما يخص إنشاء الجامعات، ولن توافق على تأسيس أي جامعات جديدة في الوقت الحالي. ويرجع الدكتور إحسان بن علي بوحليقة المختص الاقتصادي السبب في تزايد معدلات البطالة إلى توجه خريجي وخريجات الثانوية للمؤسسات التعليمية، خاصة التخصصات النظرية قائلا إن العمل يجب أن ينصب على توجيه الخريجين إلى الكليات التقنية وتحفيزهم من أجل أن يمتلكوا المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل، ليتمكنوا من الحصول على فرص وظيفية تتناسب مع إمكاناتهم. وطالب بالتحفيز المادي لمن يتجه من خريجي الثانوية العامة للتخصصات المهنية والتقنية أثناء دراسته وتوعية خريجي وخريجات الثانوية العامة بأهمية الاتجاه إلى التدريب التقني وفي تخصصات يحتاج إليها سوق العمل إلى جانب تقديم ورش في المدارس وفرض مقرر عملي على جميع الطلاب.