قال لـ «الاقتصادية» السفير علي العياشي، القنصل العام لليمن في جدة، “إن القنصلية استقبلت أكثر من عشرة آلاف طلب في اليوم الأول لتصحيح أوضاع المخالفين من الجالية اليمنية لنظام الإقامة والعمل في المملكة”، مبينا أن القنصلية جندت نحو 150 موظفا للعمل على إنهاء إجراءات التصحيح المتعلقة بها، في حين يتوقع وصول إجمالي عدد المخالفين إلى 300 ألف مخالف، محذرا في حديثه من قيام بعض المجهولين بانتحال شخصيات موظفي القنصلية وابتزازهم ماليا مقابل إنهاء إجراءات تصحيح أوضاعهم، مؤكدا أن الجهة المسؤولة عن التصحيح هي القنصلية والجهات المختصة في المملكة فقط.. وإلى تفاصيل الحوار: كيف تم التنظيم واسقبال المراجعين في ظل الأعداد الكبيرة المتوقع استقبالها؟ ما نعيشه الآن هو حدث استثنائي، جاء على خلفية الأمر السامي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتوجيهاته إلى ولي العهد الأمير محمد بن نايف التي تقضي بتصحيح أوضاع اليمنيين الذين ليست لديهم إقامات نظامية في السعودية، وذلك تقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، وفي إطار خصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، فالحدث ليس مسبوقا، والفترة بين الأمر السامي والترتيبات التي أجريت تكاد تكون قصيرة جدا، ولكن لمسنا حرصا من المسؤولين في الجهات المختصة في السعودية، خاصة في الداخلية والإدارة العامة للجوازات، على تنفيذ هذا الأمر. كم عدد مَن تقدم إلى القنصلية اليوم لتصحيح أوضاعهم؟ اليوم استقبلنا أكثر من عشرة آلاف شخص، في الوقت الذي لدينا نحو 20 لجنة ميدانية، في كل مناطق المملكة من موظفي القنصلية، مهمتها الشروع في إجراءات تصحيح الأوضاع، في مدينة مكة والطائف وفريق عمل في الباحة والقنفذة والمدينة المنورة وخميس مشيط وأبها ونجران وكذلك جيزان، كما سيتم خلال الأسبوع المقبل معرفة ما الأماكن التي تحتوي على كثافة ممن يحتاجون إلى تصحيح أوضاعهم، وفتح مقار لهم وإرسال فرق لإنهاء الإجراءات. كم عدد الموظفين لديكم الذي يعملون على إنهاء إجراءات تصحيح الأوضاع واستقبال المراجعين؟ نحن جندنا كل موظفي القنصلية، واتجهنا باتجاه إيقاف المعاملات الأخرى غير معاملات تصحيح الأوضاع، ولدينا في القنصلية قرابة 125 موظفا في القنصلية، وكذلك تمت الاستعانة بفنيين ومتطوعين، حيث يصل فريق العمل بالكامل إلى نحو 150 موظفا، يعملون في مقر القنصلية العامة، وفي اللجنة الفرعية في جدة، والمناطق الغربية والجنوبية والشمالية الغربية، حيث إن نطاق القنصلية يعتبر نطاقا كبيرا، يغطي المناطق الغربية والجنوبية والشمالية الغربية من المملكة. ما مراحل وإجراءات العمل لتصحيح الأوضاع التي بدأتم بها، وعدد الطلبات المتوقع وصوله حتى نهاية اليوم؟ نحن بدأنا العمل اليوم في القنصلية العامة بإجراءات تصحيح الأوضاع وفقا لمرحلتين، في المناطق البعيدة والنائية تحركت اللجان الصباح وتستأنف عملها في وقت الظهيرة، والحقيقة الأعداد التي جاءت كبيرة جدا، حيث لم نكن نتوقع أن يصل عدد المراجعين الذين جاءوا إلى القنصلية قرابة 10 آلاف، وهو عدد كبير، ما دفعنا للتواصل مع الجهات المعنية لفتح ثلاثة مراكز أخرى لاستقبال طلبات المراجعين في محافظة جدة. هل لديكم معلومات حول عدد العمالة المخالفة التي تحتاج إلى تصحيح أوضاعها؟ لا توجد إحصائية معينة ودقيقة في هذا الشأن، ولكن من خلال سلسلة الإجراءات التي قمنا بها لتصحيح أوضاع المخالفين في عام 2013، فأتصور أن العدد الحالي للمخالفين قد يصل إلى أكثر من 300 ألف. وماذا عمن لديهم سوابق أمنية، كيف سيكون وضعهم؟ هذا الأمر متروك للجانب السعودي، ومن لديه حكم بالإبعاد بقضية جنائية لن يشمله أمر تصحيح الوضع كما أعتقد. كم تحتاجون من الوقت للانتهاء من تصحيح كل أوضاع العمالة؟ المهلة حددت بشهرين، وسنعمل صباحا ومساء حتى ننجز هذه المهمة الكبيرة، التي تحتاج إلى مجهود كبير واستثنائي، وسنحرص على أن يستفيد كل اليمنيين الذين تشملهم هذه المكرمة. هل لديكم معلومات بقيام أشخاص بانتحال الصفة المسؤولة عن التصحيح وابتزاز بعض المقيمين ماليا لتصحيح أوضاعهم؟ نؤكد للمقيمين الراغبين في تصحيح أوضاعهم أولا أنه لا يوجد للقنصلية أي مندوبين في المناطق إطلاقا غير المندوبين المرسلين بفرق عمل من القنصلية العامة، ومن يقوم بتنفيذ هذه المهمة هم موظفو القنصلية العامة، وهذا منعا لمحاولة ابتزازهم، حيث تلقينا شكاوي بأن هناك من يقوم بتسجيل كشوفات أو يقدم وعودا ويأخذ مبالغ مالية من 500 إلى ألف ريال مقابل تقديم تسهيلات لتصحيح أوضاعهم، وهو ما يعد غير صحيح ومخالفا للأنظمة، ونطلب من الجالية اليمنية التعاون في الإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص، وإبلاغ السلطات السعودية عنهم، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحقهم، ولن يقوم بعملية تصحيح الأوضاع إلا موظفون رسميون من القنصلية العامة والجهات المختصة في المملكة.