أرجأت لجنة المرافق العامة البت في قانون هيئة البيئة، بينما أحالت قانون هيئة الاتصالات إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي للنظر في بعض الأمور المتعلقة بميزانيتها. وأوضح رئيس اللجنة، عادل الخرافي، أن اللجنة كانت لها تحفظات على عدد من المواد