ارتفع عدد التراخيص التجارية الجديدة المسجلة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4% حيث تم تسجيل 2536 رخصة جديدة مقارنة بــ 2438 رخصة جديدة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية المسجلة في إمارة أبوظبي مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 108 آلاف و16 رخصة، موزعة على 66 ألفاً و23 رخصة في مدينة أبوظبي، و30 ألفاً و715 رخصة في العين و11 ألفاً و278 رخصة في المنطقة الغربية. وحسب التقرير الربع السنوي لحركة التراخيص التجارية الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي فقد سجلت أعداد التراخيص التجارية مع نهاية الربع الأول من العام الجاري حوالي 86 ألفاً و480 رخصة للنشاط التجاري، و2526 رخصة للنشاط المهني، و19 ألفاً و10 رخص للنشاط الحرفي. وأكد محمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة استمرار النسق التصاعدي لحركة التراخيص التجارية على مستوى إمارة إبوظبي بما يعكس تمتع الإمارة ببيئة أعمال جاذبة للاستثمارات وتوسع النشاط التجاري في مختلف المجالات. تحسن جاذبية الأعمال وأشار إلى أن نتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي للعام 2014 أظهرت ارتفاع عدد التراخيص الجديدة بما يعكس استمرار التحسن في جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار السائد بالإمارة ، فيما تحسن أداء منشآت الأعمال القائمة خلال عام 2014 في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الطلب الداخلي على السلع والخدمات. وأضاف إنه وفقاً لنتائج العديد من مؤشرات الأداء القطاعية، فإن اقتصاد إمارة أبوظبي لايزال يشهد أداء جيداً منذ نهاية العام الماضي 2014، وانعكس ذلك على مستويات الثقة والتفاؤل تجاه الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية لدى أطراف العملية الاقتصادية بجميع فئاتهم، من مستهلكين ورجال وسيدات أعمال ومستثمرين. النشاط التجاري وأوضح الرميثي إنه خلال الفترة من عام 2012 وحتى العام الماضي 2014 حافظ النشاط التجاري على استمرارية تطوره وتحسنه محافظاً على نسبة زيادة سنوية في أعداد الرخص المسجلة بلغت حوالي 10 % في المتوسط خلال الفترة المذكورة. إصدار فوري وأشار إلى أن إعلان مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة مؤخراً عن تنفيذ مشروع الإصدار الفوري للتراخيص التجارية في إمارة أبوظبي خلال مدة لا تتجاوز 10 دقائق من تقديم الطلب من شأنه أن يعزز من نتائج مؤشر دورة الأعمال في إمارة أبوظبي للعام الجاري بما يعكس استمرار التحسن في جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة. وأظهر تقرير مركز أبوظبي للأعمال للربع الأول استحواذ الشكل القانوني (مؤسسة فردية) على النسبة الأكبر من الرخص التجارية بحوالي 71 ألفاً و418 رخصة، يليها الشكل القانوني (ذات مسؤولية محدودة) بــ 24 ألفاً و63 رخصة، ثم على التوالي الأشكال القانونية (فرع شركة) بـ 11 ألفاً و709 رخص ، و (تضامن) بـ 364 رخصة، و (شركة توصية) بـ 242 رخصة، و(شركة مساهمة عامة) بـ 102 رخصة، و91 رخصة (شركة مساهمة خاصة)، و27 جمعيات تعاونية. نشاط شهد الربع الأول تجديد مركز أبوظبي للأعمال 19 ألفاً و637 رخصة، وتعديل 7 آلاف و83 رخصة، فيما تم حجز 6 آلاف و309 أسماء تجارية تجاري، وإصدار 688 تصريحاً، والموافقة على ألف و402 عرض ترويجي، و118 تصاريح سحوبات، و51 معاملة للوحات الإعلانية، وإصدار 7 آلاف و308 رسائل خاصة بالتراخيص التجارية.