أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأول الاثنين، بالموافقة على نظام السياحة، وأوضح أنه يؤكد على دعم الدولة لقطاع السياحة، ويسهم في توفير فرص العمل للمواطنين في مختلف المناطق، ويأتي لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية. وقال سموه في تصريح صحفي، إن القرار يأتي في إطار حزمة الممكنات، التي اعتمدتها الدولة في السنوات الماضية لدعم السياحة الوطنية إيمانًا بأهمية هذا النشاط، وما ينتظر أن ينتج عن إقرار هذا النظام من تطوير لمستويات الخدمة وتحفيز للمزيد من البرامج والاستثمارات، بما يتناسب مع الطلب المتزايد من السائح المحلي، الذي تركز عليه الهيئة في جميع أنشطتها. ولفت سموه إلى أن نظام السياحة يعد أول نظام عام لتنظيم الأنشطة والمهن السياحية وتنظيم العلاقة بين السائح والمستثمر وتوفير البيئة المناسبة للسياحة داخل المملكة، وأضاف أن إقرار هذا النظام يعد نقلة هامة في مسار السياحة الوطنية، من خلال إيجاد ضابط نظامي للأنشطة السياحية بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة. وعبر سموه عن تقديره للمجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى وجميع الجهات الحكومية والتي شاركت في إعداد النظام ومراجعته، وهو ما يعكس التوافق بين جميع الجهات والأفراد على أهمية السياحة. وأشار إلى أنه قد تم وضع نظام السياحة بمشاركة المستثمرين والعاملين في القطاع والمستفيدين من خدماته من خلال استطلاع آرائهم في البنود، وأكد أن النظام يعتمد في تنفيذه على تفعيل قرارات الدولة الخاصة بالتمويل السياحي وأنظمة الجمعيات المهنية. جدير بالذكر أن نظام السياحة الجديد سيحل محل عدد من الأنظمة ومنها: نظام الفنادق، ولائحة وكالات السفر والسياحة والضوابط المؤقتة، التي تم وضعها للأنشطة والمهن السياحية التي لم تصدر لها أنظمة أو لوائح كالإرشاد السياحي ومنظمي الرحلات السياحية.. وسيبدأ تطبيقه بعد مائة وثمانين يومًا من إعلانه في الجريدة الرسمية. وقضى النظام بأن الأماكن السياحية العامة مصونة ولا يجوز تملكها من قبل الغير، ويتم استغلالها واستثمارها مباشرة من قبل الدولة أو تأجيرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة.. كما تضمن التشجيع على إنشاء جمعيات متخصصة في مجالات الأنشطة والمهن السياحية، وعدم جواز مزاولتها إلا بترخيص من الهيئة، ومنح النظام موظفي الهيئة المختصين حق الرقابة على الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية والقيام بالتفتيش والاستماع إلى الشكاوى من المستهلكين. وخول النظام الهيئة بتطبيق العقوبات على مخالفي أحكامه، وتضمنت العقوبات غرامات مالية تصل إلى مائة ألف ريال وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة عند تكرار المخالفة.