تقدم المعارض الأبرز في بوروندي اليوم (السبت) بطلب للترشح في الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس الحالي بيير نكورونزيزا الذي تسبب سعيه للفوز بولاية ثالثة في خروج تظاهرات مستمرة منذ أسبوعين. وقتل 19 شخصا في الإحتجاجات ضد قرار نكورونزيزا الترشح لولاية إضافية، وهي خطوة يعتبر خصومه أنها تنتهك الدستور واتفاق السلام الذي انهى الحرب الأهلية العرقية في البلاد في العام 2005. وقال المعارض أغاثون رواسا الذي تزعم مثل نكورونزيزا، إحدى ميليشيات "الهوتو" خلال الحرب الأهلية للصحافيين "تقدمت بطلب ترشيحي احتراما لدستور بوروندي ولقانون الانتخابات في البلاد". وأضاف رواسا "أريد أن أوضح إنني لم أتقدم بترشيحي لأتبنى عدم دستورية (خطوة) الرئيس نكورونزيزا. إنها طريقة لإعاقة مساره إذ من الواضح أنه يبذل جهودا ليكون المرشح الوحيد". وطلب رواسا من "اللجنة الوطنية للانتخابات" تأجيل الانتخابات البرلمانية في أيار (مايو) والانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو)، معتبرا أنه ليس في الإمكان إجراء انتخابات سلمية وحرة. وتقدم نكورونزيزا بشكل رسمي بترشيحه أمس، مما أدى إلى موجة جديدة من التظاهرات في بوغمبورا أسفرت عن مقتل شخصين من المتظاهرين. وعلى الأثر دعا زعماء المعارضة إلى وقف التظاهرات في شكل موقت ليوم واحد. ولم تظهر مؤشرات على احتجاجات في العاصمة بوغومبورا اليوم، في الوقت الذي وقف فيه سكان في طوابير طويلة أمام المتاجر والمصارف مستغلين فترة الهدوء الموقتة لشراء وتخزين الطعام وسحب أموال. وقال قائد الحركة الاحتجاجية باسيفيك نينيناهوازويه "طلبنا من المتظاهرين وقف الاحتجاجات ليوم واحد قبل استئنافها يوم الأحد". وأدى سعي نكورونزيزا للترشح لولاية ثالثة لانزلاق بوروندي صوب أسوأ أزمة منذ الحرب التي وضعت متمردين من غالبية الهوتو في مواجهة الجيش الذي كان يقوده التوتسي في ذلك الحين وأسفر ذلك عن مقتل 300 ألف شخص. ونزل مئات المحتجين إلى الشوارع في وقت متأخر أمس إلى الشوارع، احتجاجا على تقديم نكورونزيزا طلب ترشيحه رسميا. وأجازت المحكمة الدستورية في بوروندي هذا الأسبوع لنكورونزيزا خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلة إن "فترة ولايته الأولى لا تحسب لأن البرلمان اختاره ولم ينتخبه الشعب". ويقول معارضون إن المحكمة منحازة وتوعدوا بمواصلة الاحتجاج لحين انسحابه من المنافسة. ودعوا الى تأجيل الانتخابات بسبب الاضطرابات. وقالت "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" إن أكثر من 50 ألفا من سكان بوروندي فروا في الأسابيع القليلة الماضية الى رواندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.