صحيفة المرصد :أكدت مصادر في الاستقدام ، أن شركات تأجير العمالة دفعت تأمينا يقدر بنحو 20 ألف دولار مقابل توريد 500 من العمالة المنزلية، كضمان لحقوق الخدم في حال وقوع الخلافات العمالية بين الشركة والعاملة، وذلك للإسراع في فتح الاستقدام لأي دولة جديدة ومتوقفة، الأمر الذي جعل كثيرا من الدول تفضل تصدير العمالة فقط على الشركات والبالغ عددها 13 شركة بدلا من مكاتب الاستقدام. وبحسب صحيفة مكة أشارت المصادر إلى أن بعض الدول المتوقفة لديها قناعة بعمل الشركات التي ستنهي إشكالات تأخر تسليم المستحقات المالية ووصولها للقضاء، والحد من تحمل تكاليف سفارات وقنصليات الدول المصدرة، إضافة إلى مميزات ليست بمقدور مكاتب الاستقدام أو الأسرة تحملها. يأتي ذلك في وقت تشهد مواقع التواصل الاجتماعي جدلا حول مقارنة تسعيرات الدول المصدرة للعمالة بين دول الخليج ومقارنتها بتكاليف الاستقدام محليا، مما جعل بعض المغردين ينشئون هاشتاقا للمطالبة بمراقبة المفاوضات وعدم تركها للمستثمرين. وعد عضو اللجنة الوطنية للاستقدام سعيد مصوي، مقارنة مبالغ الاستقدام في المملكة ببقية دول الخليج أمرا مستحيلا لعدة عوامل أبرزها: 1 - حجم الطلب الكبير من المملكة. 2 - كثرة الدول المصدرة لدول الخليج بينما المملكة ليس أمامها سوى دولة واحدة. 3 - عدم وجود شركات لتأجير العمالة للتفاوض في دول الخليج. 4 - فرق أسعار النقل الداخلي. 5 - تأخر الإجراءات القضائية للحصول على مستحقات الطرفين سواء العاملة أو الكفيل من الأسرة. وأكد مصوي أن إغلاق كثير من الدول سبب مشاكل بالضغط على دولة أو دولتين لطلب العمالة مما أدى لارتفاع الأسعار، بينما دول الخليج يكون العرض أكبر من الطلب فتقل الأسعار، إضافة إلى وجود خيارات لدى الأسرة في اختيار الدول حيث يوجد دول متوقفة لدينا بينما هي تعمل في بقية دول الخليج. ولفت إلى أن تدخل شركات التأجير في المفاوضات رفع سعر الاستقدام، حيث تطرح بعض الشركات أسعارا مبالغا فيها قد تتجاوز مرتبات بعض المواطنين، الأمر الذي حال دون إمكانية الحصول على خادمات، والاعتماد على العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل. من جهته، قال عبدالله الحربي، المتعامل في الاستقدام، إن أمام وزارة العمل حل هذه الأزمة بفتح الاستقدام وحل الإشكالات أمام كثير من الدول المصدرة للعمالة، وأن توازن بين عمل المكاتب والشركات حتى لا يظلم أي طرف، ومراقبة شركات السمسرة التي تعمل على افتعال الأزمات وفرض رسوم وزيادة في الأسعار، كما حدث أخيرا مع عدد من الدول، وآخرها دولة سيرلانكا التي فرضت أسعارا تصل إلى 25 ألف ريال لجلب عاملة منزلية. وأكد الحربي أن إجراءات ونظام المملكة جيد وخاصة أنه كفل حقوق كل عامل، ولكن تأخر الحصول على مستحقات العاملة من الكفيل، يجب معالجته حتى لا يستغل من قبل الدول في الإساءة للمملكة وفرض أسعار خيالية على استقدام أي عاملة منزلية.