صحيفة المرصد : أوضح رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن، أن جهاز الأمن البحريني ضبط أمس، خمسة متورطين جدد في قضية المتفجرات التي ضبطت في جسر الملك فهد الحدودي، مشيرا إلى أن المتهمين اللذين ضبطا مسبقا صادق مجيد ثامر، وجعفر محمد سلطان، بحرينيا الجنسية وسجلاتهما لا تحتوي على مخالفات أمنية أو إرهابية. وبحسب صحيفة مكة أفاد بأن المتورطين الخمسة ضبطوا بعد التنسيق الأمني مع الجانب السعودي، وعثر في منازل المتورطين السبعة على أدوات تستخدم في عمليات التفجير ومنشورات تشرح عملية تفجير المباني وتفخيخ المركبات. وأوضح أن المتفجرات التي ضبطت في جسر الملك فهد مشابهة للشحنتين اللتين ضبطتا من قبل الجانب البحريني خلال الأعوام الثلاثة السابقة على متن حافلة في الجسر، وقارب بحري كان قادما من إيران مرورا بالعراق، مبينا أن حصول المتورطين على المتفجرات من الخارج أقرب للواقع نظرا لاستحالة تصنيعها بالداخل، وهذه الكمية الكبيرة لا يمكن الحصول عليها إلا بمساعدة دول معادية، وإيران هي المتورط الرئيس بهذا الشأن. واكد مصدر أمني أن تحقيقات ستطال متورطين نشروا مقطع القبض على مهربي المتفجرات بجسر الملك فهد بالدمام كاشفين بعض المعلومات الأولية عن القضية ونشر صور لأفراد من مكافحة المتفجرات والجمارك أثناء عملية القبض. ولفت المصدر إلى أن نظام الجرائم الالكترونية سيطبق بحق المتورطين في هذه المخالفات، مشيرا إلى أن نشر مثل هذه المعلومات قد يحبط القبض على أطراف متعاونة مع المتورطين في الجانبين السعودي والبحريني. وأضاف بأن نظام الجرائم المعلوماتية الصادر عام 2009، يعاقب بالسجن مدة تصل لثلاث سنوات مع غرامة حتى 500 ألف ريال، كل من يرتكب جريمة عبر الانترنت ومنها اقتحام الخصوصية الشخصية، ويشمل ذلك تصوير الآخرين ونشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن. وكانت وزارة الداخلية شنت في مارس الماضي حملتها لمحاربة تصوير ونشر الحوادث والجرائم الجنائية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق ذلك تأكيدها أنها ستعتبر تصوير رجال الأمن للجرائم والحوادث ونشرها بشكل شخصي، جريمة تستوجب السجن، وأعلنت في حينه أنها بصدد إصدار تشريع يجرّم تصوير الحوادث والجرائم، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المدنيين. الجمارك: لن تتغير سياسة التفتيش قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك العامة عيسى العيسى إن سياسة التفتيش على جسر الملك فهد لن تتغير، حيث إنها تفي بالغرض وتتطور باستمرار. وأوضح أن إجراءات التفتيش تتم على الجميع حسب درجة الخطورة، منوها بحس المراقبين الجمركيين المدربين تدريبا عاليا، وأن الجميع يشمله التفتيش والمراقبة دون استثناء. وأكد أنه لن يفلت من الجمارك أي مهرب في ظل توفر الإمكانات البشرية المدربة والوسائل الرقابية المساندة سواء آلية - أنظمة الفحص بالأشعة للسيارات والشاحنات والحاويات أو أجهزة الكشف للأشخاص والأمتعة وغيرها - وكذلك جهود التحري والضبط وقاعدة المعلومات الكبيرة إضافة إلى الوسائل الحية (الكلاب البوليسية).