قال الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة: إن وزارته فشلت مع وزارة الخدمة المدنية في إيجاد كادر بحثي للوزارة، مبينا أن الأجهزة الحكومية ليست حاضنة جيدة للأعمال البحثية لأنها جهات بيروقراطية ليست فيها المرونة المطلوبة كما في المراكز البحثية، مضيفا كان مخرجنا الوحيد الاتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة لخدمة مراكز أبحاث متعددة في عدة مناطق من السعودية. جاء ذلك خلال إجاباته عن أسئلة أعضاء مجلس الشورى في جلسته العادية الـ 52، أمس، في عدد من القضايا التي تلقاها المجلس من المواطنين ركزت على عدد من القضايا، أهمها تلك المتعلقة بزراعة القمح وصيد الأسماك والجمعيات التعاونية والتسويق الزراعي. وأضاف الوزير في رده على تساؤلات أعضاء المجلس، أن الوزارة لم تمنع زراعة القمح، لكنها أعلنت أنها لن تشتريه من المزارعين بعد عام 2016، وفق خطة معلنة للتقليل من استنزاف الموارد المائية في المملكة. كما أكد أن وزارته لا تشجع على زراعة النخيل والأعلاف، وتحاول الحد من الرعي وتقليص استيراد الماشية الحية، ولن تمنح رخصاً جديدة لصيد الأسماك، وتحظر صيد الربيان وبعض أنواع الأسماك لمدد تصل إلى نصف السنة. وأوضح أن الحكومة أعلنت عن خطة زمنية معلنة للتوقف عن شراء القمح، وذلك ضمن استراتيجية الخفض التدريجي لشراء القمح من المواطنين بواقع 12.5 في المائة سنوياً. وأضاف أن الوزارة تنظر في وضع المزارعين المتضررين من المعتمدين على زراعة القمح، وأبلغتهم بفرص زراعية آخرى لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، ولم تخفض الشراء من الصغار وأبوابها مفتوحة للجلوس معهم، ورفع الضرر قدر المستطاع عنهم. وعن مأمونية إنتاج بعض المزارع الصغيرة غير المرخصة ووجود فراغ تنظيمي للرقابة على هذه المزارع، أوضح أنه لا يوجد فراغ تنظيمي يعيق الرقابة على المزارع ومنتجاتها، مبيناً أن استخدام الصرف الصحي في الري تواجهه لجان إمارات المناطق بكل حزم وجدية مشهودة. وحول استخدام المبيدات في بعض المحاصيل الزراعية، أكد أن الوزارة تشجع إنشاء مختبرات تابعة للقطاع الخاص في أسواق الخضار، كما أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ستباشر مهام الرقابة في الأسواق. وأكد الوزير خلو الدواجن المحلية من استخدام الهرمونات التي تؤدي إلى زيادة وزنه في وقت قصير، وقال: "إن الانطباع السائد هو أن مزارع الدواجن تستخدم الهرمونات لزيادة وزن الدجاج غير علمي وغير مبني على أسس علمية، حيث إن وجود الدجاج في مكان مغلق وبإضاءة دائمة يجعله يأكل طوال اليوم، وبالتالي يزداد وزنه في وقت قصير". وفي شأن الثروة السمكية أكد إيقاف التراخيص لصيادي السمك، وقال: لدينا قناعة قوية وغير قابلة للجدال ولن نصدر تراخيص جديدة لصيادي السمك، ومن لم يجدد رخصته لثماني سنوات لن يعود مرة آخرى للمهنة ولن نجدد له الترخيص. وحول الجمعيات التعاونية، قال بالغنيم: هناك جهد مشكور من عدة جهات لبثت روح العمل التعاوني، وتم إنشاء مجلس للجمعيات التعاونية، ونحن راضون عن معدل نمو العمل التعاوني والوزارة على استعداد لدعم نمو الوعي بأهمية العمل التعاوني، متمنياً من المزارعين أن يساهموا في هذه الجمعيات ويستغلوا وجودها. وفي قضية الأمن الغذائي، قال: إن الوزارة تدعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعمل على تحسينه، كما أن باب الاستيراد مفتوح وننسق مع الجهات ذات العلاقة ونتعاون مع الجميع في هذا الخصوص، والذراع الثالثة في هذا المجال هو الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج. وأشار إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي في الخارج، حيث تم إنشاء شركة حكومية برأس مال ثلاثة آلاف مليون ريال، اسمها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي في الخارج (سالك). وبيّن أنه تم توقيع اتفاقيات مع عدة دول مثل فيتنام والسودان وإثيوبيا لتنفيذ هذه الاستثمارات، مضيفاً: يجري التباحث مع دول أخرى رحبت بالاستثمار السعودي وأبدت استعدادها لدعمه. وتابع: إنه نظراً لأهمية الاستثمار الزراعي في الخارج، فقد صدرت الموافقة أخيراً على السماح لصندوق التنمية الزراعية بإقراض هذه الاستثمارات، وسنعقد ندوة تعريفية خلال أسابيع نشرح فيها لرجال الأعمال هذا التوجه. وفي إجابته عن سؤال بخصوص موضوع السدود، قال الدكتور بالغنيم: إن القضية تحتاج إلى تنسيق أكبر مع الجهات ذات العلاقة، كما أشار إلى أهمية دراسة الآثار السلبية للوضع الحالي للسدود، مفيداً أن الاستراتيجية الزراعية جاهزة وبانتظار إقرارها من الجهات ذات العلاقة. وذكر بالغنيم في شأن التسويق الزراعي أن صندوق التنمية الزراعية تبنى مبادرتين بهذا الخصوص بالتعاون مع الوزارة لتسويق الخضار والفواكه والتمور، ومن المؤمل أن يسهما في تفعيل هذا الجانب بما ينعكس على المزارع والسوق المحلية. وبشأن تأخر صدور قرارات تمليك المنح الزراعية التي سبق منحها من الوزارة، قال: إن هذا الملف تمت إحالته إلى وزارة الداخلية، وهناك لجنة في الداخلية تدرس هذا الملف. وإجابة عن شكوى مزارعي التمور من طول فترة الانتظار وسوء المعاملة التي يجدونها أثناء تسليمهم للتمور إلى مصنع التمور، اعتذر الوزير عن ذلك، ناصحاً المزارعين بالاتجاه إلى الجمعيات التعاونية لنقل محصولهم على غرار "جمعية البطين" في القصيم، لتوفير عناء النقل والانتظار مقابل رسوم منخفضة.