] حسين العابد: قال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالله الدرازي إن المكرمة الملكية التي جاءت بالعفو عن عدد من المحكومين لدواعٍ إنسانية، كانت نتيجة لمشاورات بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من الجهات المعنية تكللت بموافقة وتوجه ملكي سامي لإصدار العفو. واعتبر الدرازي أن الخطوة المتخذة من قبل جلالة الملك بإصدار العفو عن عدد من المحكومين يشكل مرحلة مهمة، مشيرا إلى أن هذه التوجهات ليست بالجديدة ولا الغريبة على جلالة الملك، فقد اعتادت البحرين على خطواته التي تدفع نحو مزيد من الإصلاح والتطوير في كافة المجالات. وأضاف إن قرار العفو يعبر عن خطوة مهمة باتجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إذ أن خطوات من هذا النوع تدخل البهجة في قلوب المئات من العوائل والبيوت البحرينية، والذي يستقبلون هذا الخبر بصدر مبتهج، فضلا عن كونه مهما لتطوير حقوق الإنسان. وأكد ان الخطوة اتخذت كنتيجة لمشاورات شاركت فيها كل الجهات المذكورة في بيان النائب العام، بهدف دعم مشروع جلالة الملك الإصلاحي، الأمر الذي أخذ صدى واسعا على كافة المستويات. وحول الفترة التي سيتم خلالها تطبيق هذا المرسوم بقانون، قال الدرازي المرسوم واضح في أن يتم تطبيق المرسوم بعد صدوره مباشرة، وبيان وزارة الداخلية يؤيد ذلك، ومن المتوقع أن يستكمل تطبيق المرسوم أمس واليوم.
