] أحمد الملا: يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة على المقترح بقانون المتعلق بإلغاء بعض التعديلات التي أدخلت على المواد المتعلقة بالاستجواب التي اشترطت موافقة 27 نائبا لتمرير الاستجواب تسبقها لجنة الفحص التي تبحث جدية الاستجواب. وفي هذا الصدد قال النائب محمد الأحمد في تصريح لـ الأيام على أن هناك اتفاقا من قبل النواب تمرير المقترح بقانون بإلغاء تلك القيود لاستجواب أي وزير والاكتفاء بتقديمه من قبل 5 نواب دون الحاجة إلى لجنة الفحص أو هيئة المكتب وإزالة موافقة ثلثي الأعضاء والاكتفاء بالموافقة على أغلبية المجلس. وأوضح الأحمد أنه سيتقدم أثناء مناقشة المقترح يوم الثلاثاء المقبل باقتراح بإجراء تعديل على المقترح وهو أن يكون الاستجواب مقدما من قبل 5 نواب وإخطار المجلس فقط دون الحاجة إلى تمريره بأغلبية المجلس. وقال الأحمد على المستجوب أن ينال فرصته من الاستجواب وألا يتم الحكم على الاستجواب قبل الاستجواب. وتابع: من المفارقة النظر في جدية للاستجواب في الوقت الحالي يحتاج إلى 27 صوتا وإدانة الوزير تحتاج إلى 21 صوتا وطرح الثقة في الوزير تحتاج إلى 27 صوتا وعدم التعاون مع الحكومة يحتاج 27 صوتا. ورأى أن التصويت على جدية الاستجواب أو الموافقة على الاستجواب من قبل 27 صوتا تعتبر قيود على عمل النائب وأنا ضد من يطرح فكرة التخوف من الاستغلال السياسي للاستجواب ويجب على كل من يريد الاستجواب أن يحصل على فرصته ويكون الحكم بعدئذ للمجلس.