طالب عدد من أصحاب شركات المقاولات بضرورة وجود هيئة خاصة للمقاولين البالغ 490 ألف مقاول، تحميهم وتوفر لهم مطالبهم في ظل دخول الشركات الأجنبية إضافة لسهولة الحصول على سجلات مقاولات من المستثمرين المحليين. وأشار أصحاب الشركات إلى أن القطاع بات طاردًا للمستثمرين القدامى بسبب دخول تشريعات جديدة تسهل الحصول على سجل تجاري في المقاولات للجميع، مؤكدين أن 50% من إجمالي القطاع الخاص يستحوذ عليه قطاع المقاولات لما له أهمية كبرى في المجتمع والبناء والتشييد. وبيّن عضو مجلس إدارة غرفة جدة المهندس فايز الحربي، أن المقاولات باتت أكثر مهنة يهجرها المستثمر خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة إنشاء هيئة للمقاولين، وقال إن المقاولين لم يعد أمامهم لتحقيق رغبات وزارة العمل والتوطين سوى اللجوء لـ»التدريب» نظرًا لاحتسابه في السعودة، وذلك لتحقيق النسبة المطلوبة، منوهًا بأن هذا الحل يلجأ إليه المقاولون لنفور السعوديين من العمل فيه، ولا وجود بدائل أخرى أمامهم، مضيفًا بأن عدد المقاولين يمثل ما مجموعه 50% إجمالي القطاع الخاص، والبالغ 490 ألف مقاول. مشيدًا بقرار سماح الاستقدام من بنجلاديش الذي سيكون دافعًا قويًّا للمقاولين، نظرًا لرخص أجورهم، ممّا سيفتح المنافسة بين شركات الاستقدام، ويؤدّي لخفض الأجور وسرعة الإنجاز. ووجّه الحربي اللوم إلى مؤسسة التدريب المهني، التي يرأسها وزير العمل قائلاً: طالما تريدون السعودة فاخرجوا لنا سعوديين يقبلون العمل، ونحن علينا التوظيف.. مشيدًا بجهود وزارة المالية مؤخرًا، التي أصبحت تصرف المستخلصات المالية للمقاولين خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام منذ وصول المستخلصات، وقيامها بإيداع المبلغ بالحساب وليس بالشيكات كما كان سابقًا، مطالبًا بتسريع عمل المراقبين الماليين في الوزارة خلال فترة ما قبل وصول المستخلصات التي قد تستغرق في بعض الأوقات عدة أشهر. وألقى عبدالله رضوان نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة اللوم على وزارة العمل صاحبة القرارات المتتالية التي انعكست آثارها سلبًا على المقاول؛ ممّا جعل لدينا مقاولاً مرعوبًا، مطالبًا بضرورة تنظيم السوق ووجود هيئة خاصة تهتم بهموم المقاولين خاصةً من هم في المرحلة البدائية لهم.