حسمت موافقة مجلس الوزراء على نظام السياحة أمس، الدور المأمول من الهيئة العامة للسياحة والآثار، في بسط الرقابة الشاملة على الوحدات السكنية وخدمات الإيواء. وإذا كانت الهيئة منذ اليوم الأول لإنشائها تعكف على القيام بهذا الدور، فإن وجود نظام بعينه يجعل العلاقة بين الجهة الرقابية وموفري الخدمة، مبنية على أسس تنظيمية، تجعل الالتزام بها أمرا واجبا، والخروج عنها يقود إلى سجل المخالفات والعقوبات. لكن ما يهم المواطن في الوقت الراهن يتعلق بالسعر وجودة الخدمة، وإن كان الأمل يقودنا إلى أن نحلم بمرحلة تنافسية على غرار العروض الخارجية التي تجذب المواطن ليشد إليها الرحال، فإن أبسط المهام يستدعي مزيدا من الرقابة والتطبيق الدقيق للنظام، وصولا إلى أسعار لا مبالغة فيها وخدمات لا جدال عليها، علنا نرى تطبيقا عمليا لشعار (العميل دائما على حق)، في كافة المرافق السياحية. ولنتذكر دائما أن غياب الرقابة في ظل وجود نظام، هو باب تأتي منه ريح الغلاء وارتفاع الأسعار، فهل نغلق نوافذ الثغرات لتنخفض أسعار سياحتنا الداخلية؟