أبوظبي (الاتحاد) حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال الربع الأول من عام 2015، العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحديث البيئة التشريعية وتطويرها ومناقشة القضايا التي ترتبط مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وبممارسة دبلوماسية برلمانية تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة وتوجهاتها، وذلك حرصا من المجلس على المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة، وصولا لتحقيق رؤية الإمارات 2021م مترجما بذلك توجهات القيادة بأن تتبوأ دولة الإمارات المكانة الرفيعة المرموقة التي تستحقها. ويحرص المجلس على المساهمة الفاعلة في الجهود الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة ليكون قادرا على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، وهذا ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم 11 نوفمبر 2013م الذي ألقاه بتكليف من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث أكد سموه أهمية مشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء الدولة العصرية، معبرا عن اعتزاز القيادة الرشيدة بالمواطنين والثقة في إمكاناتهم وقدرتهم على النهوض بمسؤوليات وأعباء ومهام مسيرة التقدم والتطور في الدولة. وعلى مدى 7 جلسات عقدها المجلس خلال الربع الأول من العام الجاري ناقش وأقر 4 مشروعات قوانين بعد أن استحدث وعدل عددا من موادها وبنودها وناقش 4 موضوعات عامة تبنى توصياته بشأنها ووجه أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة 40 سؤالا تبنى بشأنها 11 توصية وذلك تجسيدا لحرص المجلس على طرح ومناقشة جميع القضايا التي تركز على جوانب التنمية المستدامة الشاملة، مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والمعاشات والتوطين والإسكان والتأمين الصحي وتوفير الخدمات فضلا عن اهتمامه بالقضايا البيئية والثقافية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والقضايا التي لها علاقة بالطفولة والمرأة والآثار وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات والقروض والشؤون المالية. وأقر المجلس وناقش أربعة مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها ومشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، فضلا عن مناقشته ست مواد من مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار وقرر استكمال مناقشة باقي مواده في جلسة قادمة. وتبنى المجلس 24 توصية خلال مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة وسياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل وسياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب. وخلال هذه الفترة ساهمت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي من خلال مشاركتها في العديد من الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية وعبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تتوافق مع السياسية الخارجية للدولة بدور رائد ومتميز تمثل في حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها والتأكيد على مواقف دولة الإمارات إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية. وواصلت لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال هذه الفترة عقد اجتماعاتها ونظمت لإنجاز أعمالها، حلقة نقاشية وقامت بحوالي 13 زيارة ميدانية ترجمة لحرص المجلس على تعزيز وتفعيل التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع بهدف إشراكه في صنع القرار وتقييم خدمات الرعاية الصحية والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات الدولة، وقامت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس بخمس زيارات ميدانية إلى سبع مؤسسات صحية ونظمت حلقة نقاشية ضمن الخطة التي وضعتها لمناقشة موضوع «سياسة وزارة الصحة». ... المزيد