أنهت وزارة العمل مراجعة مسودة سياسات استراتيجية التوظيف في المملكة في المدى المتوسط، تمهيدا لرفع التقرير الخاص بها في الأسابيع القليلة المقبلة للجهات العليا المختصة. جاء ذلك عقب اختتام 6 ورش عمل تقويم سياسات استراتيجية التوظيف في المملكة في المدى المتوسط أمس الأول، أقيمت في مدينة الرياض بحضور ممثلي 28 جهة حكومية شريكة في تنفيذ تلك السياسات وآليات الاستراتيجية على المدى المتوسط. ونصت استراتيجية التوظيف السعودية على عدد من السياسات والآليات، وذلك بعدد 26 سياسة و102 آلية لكل المديات (القصير – المتوسط – الطويل) تغطي فترة زمنية تبلغ 25 عاما. وتناولت ورش عمل سياسات وآليات المدى المتوسط التي تبلغ عدد 10 سياسات و43 آلية، بهدف إجراء التحسينات على مسودة التقرير، الذي أعده مكتب استراتيجية التوظيف السعودية في الوزارة ووضع التوصيات النهائية له. وتم تركيز النقاش في هذه الورش على محورين رئيسين: استعراض البرامج والمشاريع والمبادرات والمهام التشغيلية التي قامت بها الجهات الحكومية لتنفيذ سياسات المدى القصير، للتأكد من دقة وصحة ما تم جمعه من معلومات من الجهات الحكومية، وربطها بالآليات ولضمان شمولية إبراز جهود كل الجهات الحكومية في تفعيل السياسة، وكذلك تقويم سياسات (المدى المتوسط) بهدف اتخاذ خطوات تطويرية حيال السياسة، إما الاستمرار فيها أو إعادة النظر بإلغائها أو إصلاح مكامن الخلل أو تبني آليات أخرى مساندة لزيادة تفعيلها. ومن خلال تلك الورش والنقاشات مع ممثلي الجهات الحكومية في تقويم السياسات وجهود تلك الجهات، سيتم العمل على إعداد نسخة مطورة من الاستراتيجية. وافتتح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي الورش بتعريف عام للاستراتيجية وأهدافها العامة والمرحلية ومراحل تنفيذها وآلية التقويم المتبعة للسياسات، ومن ثم تم استعراض البرامج والمشاريع والمبادرات والمهام التشغيلية بالآليات لكل سياسة والتأكيد على صحة الربط، تلا ذلك استعراض آلية التقويم للسياسة سواء (بإلغاء السياسة أو إصلاح مكامن الخلل أو إضافة أو حذف بعض الآليات)، وبعدها تم التطرق لمقترحات لسياسات لم تنص عليها الاستراتيجية، ويرى ممثلو الجهات الحكومية إضافتها، والتحديات والمعوقات والحلول المقترحة، سواء تلك التي واجهت فريق المتابعة لحصر البرامج والمشاريع والمبادرات للسياسات والحلول المقترحة أو التحديات والمعوقات التي تواجه الجهات الشريكة في التنفيذ والحلول المقترحة أو التحديات والمعوقات التي تواجه تقويم السياسات ومؤشرات الأداء. كما تمت مناقشة مقترحات ونقاش عام حول السياسة. ومن أهم ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي الجهات الحكومية، موافقتهم الأولية بشكل عام وعدم وجود تحفظات لديهم بشمولية البرامج والمشاريع والمبادرات والمهام التشغيلية بالسياسات والآليات، كذلك تم الاتفاق على أن بعض السياسات لم تحقق معظم الغايات وأن مساهمتها في تحقيق الهدف المرحلي كانت مساهمة ضئيلة، مما يتطلب إعادة النظر في تلك السياسات وإصلاح مكامن الخلل فيها بتطوير وتحسين بعض الآليات وزيادة تفعيلها. وكان من أبرز مخرجات الورش، التي أوصى بها ممثلو الجهات الحكومية، أن يتم العمل على نسخة تطويرية لاستراتيجية التوظيف السعودية، لتتواكب مع مستجدات سوق العمل بالاستفادة من اقتراحات وملاحظات ممثلي الجهات الحكومية في إضافة سياسات وآليات جديدة، حيث إن بعض السياسات عامة ولا تحقق الهدف، كذلك وجود آليات يصعب تطبيقها وغير عملية، وكان منطلق ممثلي تلك الجهات أن الاستراتيجية أقرت قبل نحو 6 سنوات وتضمنت تلك السنوات تغييرات عدة في سوق العمل الذي يستوجب أن تتناغم معه تلك الاستراتيجية.