قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "الاستئنافية" برئاسة القاضي عبدالله الاشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، باعتبار معارضة بحريني أدين بسرقة سيارته التي باعها للمجني عليه، كأن لم تكن. وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ من المجني عليه لمركز الشرطة أفاد فيه بقيام شخص مجهول بسرقة سيارته التي تحمل لوحة سعودية، وبعد شهرين عاد ليبلغ الشرطة أنه استعلم من مرور جسر الملك فهد بأن السيارة غادرت البلاد، فأفادوه بأن المتهم هو الذي غادر بها، وذكر أنه اشترى السيارة من المتهم قبل عام بمبلغ 3800 دينار بحريني، وخلال هذه المدة كان يتصل به ليحول ملكية السيارة باسمه بالادارة العامة للمرور، ولكنه طوال هذه الفترة كان يتهرب، إلى ان أوقفها عند صديقه ليصحلها، وعندما عاد لم يجدها، فتبين أن مجهولا سرقها، وحين استعلم من جسر الملك فهد عنها، علم أن المتهم غادر بها، وذكر انه لا يملك أوراقا ثبوتية للسيارة، ولكن لديه شهود على الواقعة. وفي التحقيقات قرر المتهم بأن المجني عليه اشترى منه السيارة بمبلغ 3500 دينار، واستلم منه مبلغ 3250، وتبقى منها 250، مشيرا إلى أن المتهم ماطل في سداد المبلغ المتبقي، فتم التفاهم على استرجاع السيارة على أن يعيد له مبلغ 2700 دينار اضافة للمبلغ المتبقي. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه سرق السيارة المبينة بالوصف للمجني عليه، وقضت محكمة أول درجة بحبسه 3 أشهر، فطعن على الحكم بالاستئناف ولم يحضر فحكمت المحكمة بسقوط الحق بالاستئناف، فعارض قرار المحكمة الاستئنافية، ولعدم حضوره اعتبرت المحكمة الاستئناقية المعارضة كأن لم تكن.