اتخذت إحدى المحاكم مؤخراً في إسطنبول قراراً بإطلاق سراح هدايت قره جه رئيس مجموعة صمانيولو الإعلامية بعد اعتقال دام عدة أشهر. لكن محكمة أخرى اتخذت قراراً مضاداً يحول دون إطلاق سراحه. التبريرات حاضرة دائما. القضاة الذين قرروا إطلاق سراح قره جه موالون لجماعة فتح الله غولين. والقرار غير شرعي وبالتالي لم يكن القرار بإعادة المحاكمة مثلاً، بل باعتقال القضاة الذين اتخذوا قرار إطلاق السراح. ينضم هؤلاء القضاة الى العشرات بل المئات بل حتى الآلاف وعشرات الآلاف من عناصر الشرطة والقضاء بتهمة موالاة غولين والعمل لإسقاط أردوغان وحكومة داود أوغلو. ربما لا يحتاج أردوغان لتعديل النظام وجعله رئاسياً ليتحكم بالبلاد أكثر. فما يفعله اليوم مع شريكه داود أوغلو رئيس الحكومة هو أكثر من ذلك. سلطة احتكار القرار والتفرد وإقامة نظام هيمنة الحزب الواحد تسير وفق المعتاد. وما يحول دون كبح جماح حصان أردوغان الهائج هو انقسام المعارضة وضعفها. الانتخابات النيابية المقررة في السابع من حزيران/يونيو المقبل، ستكون فرصة للمعارضة لتغيير صورتها وعجزها الحاليين. لكن على ما يبدو فإن المناخ العام لا يزال يفرض صورة واحدة على المواطنين هي صورة الثنائي أردوغان- أوغلو. أردوغان من حيث المبدأ القانوني والدستوري (المادة 67 من الدستور) لا يحق له القيام بمهرجانات انتخابية خلال الانتخابات. ولو أنه يلتزم مبدأ الحياد ورعاية كل المواطنين لا فئة محددة منهم لكان الأمر مقبولاً، لكنه يعلن دعمه لحزب العدالة والتنمية ويشنّ الهجمة تلو الأخرى على المعارضة. وقد بلغت كثافة برامج أردوغان وداود أوغلو درجة أن الاثنين يعقدان مهرجانات أحياناً في نفس التوقيت في مكانين مختلفين. معروف أن أردوغان يريد أن تكون الانتخابات اختباراً لتأييد الشعب للنظام الرئاسي. وهو يريد كما بات معروفاً تعديل الدستور في البرلمان، وإذا تعذر ذلك امتلاك حزب العدالة والتنمية مقاعد نيابية كافية لتحويل أي مشروع لتعديل دستوري، الى استفتاء شعبي وهو العدد 330 من عدد نواب البرلمان ال550 نائباً. ويسخّر أردوغان كل القنوات الإعلامية لحزب العدالة والتنمية ومن ذلك تجيير كل القنوات الرسمية لصالحه ومنع أو تقييد بث الأخبار المتعلقة بأحزاب المعارضة. والإعلام يلعب دوراً كبيراً في هذا الإطار. فعندما لا يرى الناخب أمامه سوى أخبار زعماء الحزب الحاكم وصورة أردوغان أو داود أوغلو يقع تلقائياً في فخ أن البلاد هي هؤلاء فلا يستسيغ اختيار أشخاص جدد خوفاً من المجهول، علماً بأن هؤلاء الجدد ليسوا جدداً، بل زعماء منذ سنوات وسنوات لكن تغييب الإعلام لهم يجعلهم، كما لو أنهم جدد أو عفا عليهم الزمن. هذا يطرح سؤالاً عن عدالة الانتخابات. فالانتخابات ليست مجرد صندوق اقتراع، بل هي توفير جملة من الشروط منها الحرية في الاختيار وتوزيع عادل لساعات البث الإعلامي والرسمي تحديداً. يحتل أردوغان الشاشات في لحظة ثم يحتلها في لحظة تالية داود أوغلو. فلا يبقى حتى وقت لزعماء المعارضة لكي تظهر صورتهم على الشاشة. ومن أساليب مسؤولي السلطة ايضاً الاتصال على مدار الساعة عبر مستشاريهم الإعلاميين بأصحاب المحطات الإعلامية لاستضافة فلان ومنع فلان من الظهور بحيث تعكس التقارير الصحفية أسماء العشرات من الصحفيين والكتاب ممن منعوا من الظهور التلفزيوني لمصلحة أسماء محددة تبخّر للسلطة الحاكمة. يكثف أردوغان تحديداً ظهوره بعدما عكست بعض استطلاعات الرأي تراجعاً في شعبية حزب العدالة والتنمية وبأنه سينال بين 38 و 42 كحد أقصى. ولذلك مثلاً أوقف عملية المفاوضات مع أوجلان بسبب أنه ربما تكون المفاوضات سبباً للتراجع في حين أن التراجع من أسبابه الفساد وتراجع المؤشرات الاقتصادية. الى جانب تراجع حقوق الإنسان ومعايير الديمقراطية والشفافية والعدالة في توزيع الوقت للحملات الانتخابية فإن الحرية الانتخابية نفسها ليست مضمونة بشكل كامل مع ازدياد بعض العمليات الأمنية وجرائم الاغتيال السياسية.